الجزء الرابع
- كتاب المناسك
١٧٨٦ - وفي حديث أبي جناب الكليبي، عن عكرمة، عن ابن
قال الترمذي: غريب من هذا الوجه والمطلب بن عبد الله بن حنطب
يقال: لم يسمع من جابر».
وقال أبو حاتم: يشبه أن يكون أدركه.
وروي هذا الحديث من أوجه أخرى غير المطلب بن حنطب كما أن لهذا الحديث شواهد أخرى. انظر : مجمع الزوائد (٢٢/٤).
ووجه الاستدلال أن تضحيته الا الله عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من
لم يُضَح سواء كان متمكناً من الأضحية أو غير متمكن، فدل على عدم الوجوب. وللجمهور أدلة أخرى يذكرها المؤلف بعد قليل وقالوا: لا وجه للحنفية في تخصيص المقيم دون المسافر، لأن الشرط هـو الغنى، وهم مشاركون فيه. ولذا احتج عليهم الشافعي بقوله : والحاج المكي والمنتوي (أى المتنفل) والمسافر والمقيم والذكر والأنثى ممن يجد أضحيـة سـواء كلهـم لا فرق بينهم، إن وجبت على كل واحد منهم وحبت عليهم كلهم، وإن تسقط سقطت عن واحد منهم : عنهم كلهم. الأم (٢٢٥/٢-٢٢٦). وأما الأحاديث التي استدلوا بها للوجوب فمنها ضعيف لا يصح الاستدلال به، ومنها صحيح، فهو محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. المجموع (٣٨٦/٨).
وأجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة على صحته أنه لا يدل على الوجوب كما أن قوله : من أكل الثوم فلا يقربن مُصلانا» لا يدل على تحريم أكل الثوم والله أعلم بالصواب.
04_mkstss — ص ٤٧٢