۳۸
بذل المجهود في حل أبي داود الجزء الثالث
مبتدأ خبره مقدر أي كيف حالك؟ ولعله كان همه وغمه من الجنابة ظاهرا من وجهه أو كشف له حاله فقلت نعم أي أنا أبو ذر وحالي أني [ هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قلت: إني كنت أعزب بالعين المهملة والزاي من الماء ومعي أهلي] أي: زوجتي فأجامعها فتصيبني الجنابة فما أجد الماء فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله أي: جارية سوداء بماء
فجاءت به أي بالماء جارية سوداء بعس] أي بقدح ضخم يتخضخض] أي: يتحرك. ما هو ] أي: العس بملآن] أي بممتلئ بالماء فتستر إلى بعير فاغتسلت ثم جنت] أي: عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور] أي: مطهر تيممه عن الأحداث [وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه (۱) جلدك]، وهذا يدل على أنه إذا وجد الماء انتقض تيممه ويجب عليه الاغتسال.
قال الخطابي : يحتج من هذا الحديث بقوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين أن من يرى للمتيمم (٢) أن يجمع بتيممه بين صلوات ذات عدد وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة، ويحتجون أيضا بقوله : فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك.
في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال سواء كان في صلاة أو غيرها ويحتج به من يرى إذا وجد من الماء مالا يكفي إكمال الطهارة أن يستعمله في بعض أعضائه
ويتيمم للباقي.
جرح
وكذلك في من كان على بعض أعضائه فإنه يغسل مالا ضرر عليه في غسله، ويتيمم للباقي معه وهو قول الشافعي: ويحتج به أيضا أصحابه في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيد ؛ لأنه واجد الماء فعليه أن يمسه جلده، ومعنى قوله : ولو إلى عشر سنين" أي: أنه
يجوز
11
له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى. وإن بلغت مدة عدم الماء إذا اتصلت إلى عشر سنين وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة
يكفيه لعشر سنين انتهى.
وعندنا معشر الحنفية لا يجمع بين التيمم والغسل لأن الجمع بين التيمم والغسل ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد.
قال في البدائع ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري فإن كان الغالب هو الصحيح غسل الصحيح، وربط على السقيم الجبائر، ومسح عليها وإن كان الغالب هو السقيم تيمم لأن العبرة للغالب، ولا يغسل الصحيح عندنا خلافا للشافعي.
وأيضا فيه وهذا الشرط الذي ذكرنا الجواز التيمم وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة وصلاة العيدين فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرط بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل بالوضوء، وهذا عند أصحابنا.
(۱) فيه حجة لمن قال لا يجب الدلك بل يكفي إسالة الماء.
(۲) ويشكل على هذا الاستدلال ما تقدم نحوه في مستدل من قال لا توقيت في المسح على الخفين.
الجزء 3 — ص ٣٨