بذل المجهود في حل أبي داود - السهارنفوري - ت سعد - العلمية - ط1 غير ملون 01--20 — الصفحة ٥٧٧

14 كتاب الطهارة وأما الآثار المروية من الصحابة والتابعين في هذا الباب فكثيرة ولكن لا نطول الكلام بذكرها، وأما الاختلاف الثاني فقد اختلف في محل المسح في التيمم، قال الأكثرون: هو ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي، وأصحابهما، والليث بن سعد غير أن عند مالك إلى الرسغين فرض وإلى المرفقين اختيار . وقال الحسن بن حي، وابن أبي ليلى ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه وقال الخطابي : لم يقل ذلك أحد من أهل العلم وقال ابن سرين ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للذراعين وضربة لهما أخرى جميعا، حكي ذلك القول في البدائع. وقال الزهري : يتيمم الآباط، وقالت طائفة من العلماء: يضرب أربع ضربات ضربتان للوجه، وضربتان لليدين، وليس له أصل من السنة. وقال بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين وغيره إلى الكوعين وهو قول ضعيف، وفي رواية عن ابن سيرين ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. قال النووي: اختلف العلماء في كيفية التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين و ممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد والحسن البصري، والشعبي وسالم بن عبد الله وسفيان الثوري، ومالك وأبو حنيفة، وأصحاب عمر الله عنهم أجمعين. (۲) الله بن الرأي وآخرون رضي وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب عطاء ومكحول هذه والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، قلت: وأهم ما يعتنى به من الأقوال المذكورة في هذا الباب قولان: القول الأول : ما قاله أصحابنا الحنفية وأكثر الفقهاء. والقول الثاني : ما قاله أصحاب الحديث وغيرهم. واستدل الفريق الثاني بما رواه عمار في حديثه ثم مسح بهما وجهه وكفيه أيضا في قصة عمار فقال: يكفيك الوجه والكفان، قال الحافظ في الفتح: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه. أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراعين ففيهما مقال أما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي فكل تيمم صح للنبي بعده فهو ناسخ ،له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. (۱) وحكاه ابن رسلان عن ابن المنذر والطحاوي وغيرهما أنه مذهب أبي بكر الصديق الله. (۲) ونقل ابن رسلان عن النووي في شرح المهذب أنه الأقوى دليلا، وقول قديم للشافعي.
الجزء 3 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.