٢٣٤
يمنع
بذل المجهود في حل أبي داود الجزء الثاني
الصلاة والصيام فهذا أيضا يمنعها من الصلاة والصيام [فقال] أي رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنعت] أي أصف وأبين لك الكرسف (۱] أي القطن أي استعمليه في محل الدم.
[فإنه] أي القطن [ يذهب الدم] أي يمنع خروجه إلى ظاهر الفرج أو معناه فاستعمليه لعل دمك ينقطع [قالت هو أكثر من ذلك] أي من أن يكون الكرسف مانعا من الخروج أو قاطعًا [قال فتلجمي] أي شدي خرقة على هيئة اللجام كالاستثفار قالت هو أكثر من قال فاتخذي ثوبًا] أي مطبقا فقالت: هو أكثر من ذلك] أي من أن يمنعه [إنما أثج]
ذلك.
بضم المثلثة [تجا] لازم ومتعد أي أنصب أو أصب فعلى الثاني تقديره أثج الدم وعلى الأول إسناد الثج إلى نفسها للمبالغة أي يسيل دمي سيلانا فاحشا.
قال رسول الله : سامرك] السين للتأكيد [بأمرين] أي بحكمين أو فعلين [بأيهما] الباء زائدة أي أي الفعلين [ فعلت أجزاً عنك] أي أغنى عنك من الآخر] أي فالفعلان متساويان في الإجزاء والإغناء ولفظة (من) في قوله من الآخر بمعنى البدل فإن قويت] أي قدرت [عليهما] أي على كل واحد منهما فاخترت الأقوى منهما فأنت أعلم قال] [لها] أي لحمنة [ إنما هذه] أي الثجة [ ركضة] أي دفعة وضربة والركضة ضرب الأرض بالرجل في حال العدو أو غيره من ركضات الشيطان (۳)] أي إضرار وإفساد منه وإضافتها إلى الشيطان لأنه وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها وقت طهرها وصلاتها وصيامها فكأنها ركضة منه [فتحيضي] أي تعدي( نفسك حائضة [ستة أيام) أو سبعة أيام].
قال القاري قيل: أو للشك من الراوي، وقد ذكر أحد العددين اعتبارا بالغالب من حال نساء قومها وقيل للتخيير بين كل واحد من العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قومها، وقيل: للتخيير بين كل واحد من العددين لأنه العرف الظاهر والغالب من أحوال النساء.
وقال النووي: أو للتقسيم أي ستة إن اعتادتها أو سبعة إن اعتادتها إن كانت معتادة ولعلها شکت هل عادتها ستة أو سبعة، فقال لها ستة إن لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك
(1) وهو القطن (ابن رسلان). وقال ابن العربي: الكرسف له ستة أسماء ثم ذكرها ثم قال وإنما اختار القطن مع قلة وجوده دون الصوف مع كثرته لعلة لسنا لها، وقال ابن رسلان لكونه مذهبا للدم فاستعمليه بعد الدم لينقطع عنك. (۲) وفي عارضة الأحوذي افعلي فعلا يمنع سيلانه كاللجام يمنع استرسال الدابة، وقيل هو من اللجمة وهو فوهة النهر، وقال: قيل ذلك حكمة غريبة لم يقع إلى تفسيرها.
(۳) اختلف في تأويله على وجهين منهم من جعله حقيقة وكذا روي عن عائشة إذ قالت إلخ، هو الأوجه عندي، ومنهم من جعله مجازا، كذا في عارضة الأحوذي مبسوطا.
(٤)
كذا في الأصل والصواب عدي.
(٥) قال ابن رسلان: إنما خص الست والسبع لأنها الغالب في النساء واختلف في المرأة هل كانت مبتدئة أو معتادة ناسية لعادتها وصحح الخطابي الأول فعلى هذا رددناها إلى الغالب قلت وعلى ما قاله الخطابي حمله البيهقي ولذا بوب عليه به وتقدم شيء منه قريبا، وقال النووي في شرح المهذب : قال صاحب التتمة: قال كانت من معتادة ذكر في ردها إلى الستة أو السبعة ثلاث توجيهات وهي المذكورة في البذل في كلام النووي.
الجزء 2 — ص ٢٣٤