بذل المجهود في حل أبي داود - السهارنفوري - ت سعد - العلمية - ط1 غير ملون 01--20 — الصفحة ٣٦٦

كتاب الطهارة ٨٩ يصلي ثم عاد له الثالثة فنزعه فوضعه ثم ركع فسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أتيت فوثب. وفي البخاري: فنزفه الدم أي خرج حتى رماه] أي رمى المشرك الأنصاري [ بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد أي أتم صلاته ثم أنبه] وفي بعض النسخ انتبه والأول أوضح [صاحبه] أي المهاجري [فلما عرف المشرك [أنهم] أي أصحاب محمد قد نذروا] أي علموا [به] أي بالمشرك [هرب] أي فر فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء] أي السائلة الكثيرة من الجروح الثلاثة التي حصلت بالأسهم الثلاثة قال سبحان الله] كلمة تقال عند التعجب [ألا أنبهتني أي أيقظتني [أول ما رمى] يعني في أول مرة من الرمي. قال كنت في سورة أقرؤها ] قال الشارح: قال المنذري هي سورة الكهف (1) [فلم أحب أن أقطعها وفي رواية البيهقي حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فأهببتك وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله الله بحفظه لقطعت نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها. قال الحافظ في شرحه على البخاري أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق. وكذا قال العيني، قلت: ولم أجد ذكر الحديث في سنن الدارقطني وذكر البخاري في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ويذكر عن جابر أن النبي الله كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته ذكره البخاري بصيغة التمريض. قال الحافظ: عقيل لا أعرف راويا عنه غير صدقة ولهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. قلت : الأول والثالث من وجوه التمريض يستلزم ويقتضيه. وأما الثاني فبعيد. قال العيني: فإن كون الحديث مختصرا لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض. اختلف العلماء (۲) في أن الدم من نواقض الوضوء أولا فذهب إلى الأول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيلان. وذهب ابن عباس وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب ومكحول وربيعة ومالك والشافعي إلى أنه غير ناقض واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: لو كان ناقضا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث. أن علته خروج (۱) كذا وقع في رواية البيهقي (ابن رسلان». (۲) وأصل اختلافهم في الحقيقة هو اختلافهم في علة الحدث بسطه ابن العربي وابن رشد وهو النجس عندنا الحنفية والثوري وأحمد والخروج من المخرج المعتاد عند الشافعي ولذا أوجب من الريح والدودة وغيرهما والخارج المعتاد من المخرج المعتاد عن مالك حتى لم يوجب من سلس البول كما في الكوكب.
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.