١٦٦
في صلاة الفجر.
عد
من
وقد حكاه كاه الحازمي
عن
بذل المجهود في حل أبي داود/الجزء السابع
أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأنصار ثم الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن التابعين اثنا عشر، ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه.
وعن الثوري روايتان ثم قال : وغير هؤلاء خلق كثير، واعلم أنه قد وقع الاتفاق (۲) على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ولم يبق الخلاف إلا في الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر في غيرها.
أما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الآتيان ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت عنه ، إنما النزاع في استمرار مشروعيته فإنه قد قدمنا ما حكاه النووي عن جمهور المحققين أن لفظ كان لا يدل على الاستمرار سلمنا فعلية مجرد الاستمرار وهو لا ينافي تركه آخراً كما حت به الأدلة الآتية على أن في الحديثين أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجر.
صر.
وأيضاً في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كان يقنت في صلاة الظهر والعشاء الآخرة
وصلاة الصبح.
فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان فهو جوابنا قالوا: وأخرج الدارقطني وغيره والحاكم، وصححه عن أنس أن النبي قنت شهراً الحديث وفي آخر. فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وهذا لو صح
لكان قاطعاً للنزاع ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي وهو مختلف فيه ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس
بحجة.
قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس: إن قوما يزعمون أن النبي لا لا لو لم يزل يقنت في الفجر. قال: كذبوا إنما قنت شهراً واحداً يدعوا على حي من أحياء المشركين وقيس وإن كان
ضعيفاً لكنه لم يتهم بكذب.
وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد ، عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا
إذا دعا لقوم أو دعا على قوم.
(۱) وقال ابن العربي : قنت عليه السلام لأمر نزل لكنه استقر الأمر عليه في زمان الخلفاء، فهو ثابت وليس فيه دعاء صحيح وما يرويه الناس فإنما روي في قنوت الوتر ولم يصح اهـ.
(۲) ولكن حكى الشامي إثباته في الكل . الشافعي وأكثر المحدثين.
(۳) بسطه في شرح مواهب الرحمن .اهـ.
عن
الجزء 7 — ص ١٦٦