I
1
كتاب الصلاة
وقد أخرجهما مجموعا الإمام أحمد في مسنده بسنده قال حضرت رسول الله يوم الفتح وصلى في قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ثم استفتح سورة المؤمنين فلما جاء ذكر عيسى أو موسى أخذته سعلة فركع.
٦٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَن أَبي نَعَامَةَ السَّعْدِي عَن أَبي نَصْرَةً عَن أَبي سعيد الخدري قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ لا يُصَلِّي بأصحابه إِذ خَلَعَ تَعَلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَن يَسَارِه فَلَمَّا رَأَى القَومُ ذَلِكَ ) ألقوا تعَالَهُم فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله صَلَاتَهُ قَالَ «مَا حَمَلَكُم عَلَى القَائكُم عَالَكُم». قَالُوا رَأَيْنَاكَ القَيت تعليك فألقينا نعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إن جبريل أتاني فَأَخْبَرَنِي أن فيهما قَذَرا ))». وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسجِد فَلَيَنظُر فَإِن رأى في تعليه قذرًا أو أذى فليمسحة وليصل فيهما )
حدثنا
موسى بن إسماعيل لنا حماد أي ابن زيد كما في نسخة عن أبي نعامة السعدي البصري، قال ابن معين اسمه عبد ربه وقال ابن حبان قيل اسمه عمرو وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني: بصري صالح. عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله يصلي بأصحابه إذ خلع تعليه ] أي: عن رجليه في ضعيها أي نعليه عن يساره فلما رأى القوم ذلك] أي: خلع نعليه [ أنقرأ نعاهم] أي: خلعوها عن أرجلهم ثم ألقوها فلما قضى أي أتم رسول الله صلاته قال: ما حملكم (٢) على القائكم تعالكم أي: ما ذلك أنا رأيناك ذلك قالوا سبب سبب ألقيت نعليك فألقينا تعالنا، فقال رسول الله : إن جبرئيل عليه السلام أتاني فأخبرني فيهما قدرا أي نجاسة (۸) أو ما يستقذر عرفا كالمخاط وغير ذلك. وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في تعليه قذرا أو أذى فليمسحه 10
(۱) وفي نسخة بن زید
(۳) وفي نسخة أو قال أذى.
(د) وفي ابن رسلان حماد سلمة.
بن
وفي نسخة ذلك القوم. تفرد به أبو داود.
(۷) أن
(٦) قال ابن رسلان استدل به على أن الكلام في الصلاة لا يجوز مطلقا سواء كان الإصلاح الصلاة أو لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسألهم عند نزعهم وأخر سؤالهم.
(1) واختلفت أقوال المالكية فيمن نسي النجس في ثوبه حتى علمه في الصلاة «عارضة الأحوذي». (۸) وهما محتملان عندنا يدل عليه آخر الحديث إذا جاء أحدكم إلخ، والعجب من الشافعية حملوا أول الحديث على النجاسة وآخره على القذر فتأمل، فلو حمل على النجس عندنا يراد به المعفو في أول الحديث.
(1) فيه حجة أن المراد بالقذر غير النجس فإن النجس عند الشافعية لا يطهر بالمسح قال ابن رسلان: اختلف العلماء في القذر ههنا لكونه يطلق على النجس ،والطاهر وبنوا عليه الخلاف في صحة صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم فاستدل به مالك والشافعي في القديم على الصحة لأنه عليه الصلاة والسلام نزعهما بعد ما أخبر رئيل واستمر على صلاته وقال الشافعي في الجديد وبه قال أبو حنيفة وأحمد السلف والخلف إن إزالة النجاسة شرط لها وأجابوا عن الحديث بجوابين الأول أنه قذر غير نجس، والثاني: أنه نجس معفو فخيف تلوث الثياب بذلك ثم قال: وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام، فإن رأى
و جمہور
جبر
الجزء 4 — ص ٢١٣