لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٩٨٥

٣١٤ لامع الدراري ج - ۲ بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة ، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاها بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة أحد ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات ، ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهى : ترك الكلام و ترك الأفعال الزائدة وترك المفطر (!) فترجم لذلك ، ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو، ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهى الجنازة ، هذا آخر ما ظهر لى من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة ولم يتعرض من الشراح لذلك ؛ فلله الحمد على ما ألهم وعلم اهـ . وقال العينى : نحن تذكر وجه المناسبة بين كل بابين من هذه الأبواب بما يفوق على ما ذكره يظهر ذلك عند المقابلة ، وذكرها في مواضعها أنسب وأوقع في الذهن اهـ . قلت : لا ريب فى أن المناسبات التى ذكرها الحافظ - نور الله مرقده - أجود وألطف ومع ذلك تظهر في بعض المواضع بدقة النظر مناسبة ألذ مما ذكره الحافظ ، مثلاً ما ذكر - قدس سره - من مناسبة ذكر أبواب السهو : الأوجه عندى أنها تكملة لأبواب العمل في الصلاة، فإن الإمام البخارى لما ذكر أبواب العمل في الصلاة بدأ بالأعمال الظاهرة ، ولما فرغ عنها عقبها بعمل القلب ، فترجم بـ ( باب تفكر الرجل الشئ فى الصلاة ( فإنه من عمل القلب ، ولما يتفكر الرجل في الشئ لابد من أن يقع السهو في الصلاة فترجم بأبواب السهو، (!) كذا في الأصل ، ترجم به ولم يترجم بالأول . ز والصواب عندی بدله : ترك الخصر ، فإنه
02_ldgb_ — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.