لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٩٨٢

الاختلاف في المراد باللمس في الآية ۳۱۱ قوله : إذا لم يجد الماء لا يصلى ، وكان الخلاف في الجنب كما تدل عليه الروايات (۱) ثم إن سكوت ابن مسعود عن جواب الآية كما هو مصرح فيما بعد دال على أن المراد بالمس عنده هو الجماع ( ۲ ) إذ لو كان ذهب في تفسيره إلى اللمس باليد لما سكت يتركونكم عمداً لا غفلة بل مراعاة لما سبق بينى وبينهم ، إلى آخر ما بسطه من الاحتمالات العديدة فى إن وما هل هي موصولة أو نافية . (١) كان الخلاف فيه مشهوراً قديماً وحكى عن عمر وابن مسعود والنخعى عدم جوازه للجنب ، وقيل : إن الأولين رجعا عن ذلك ، قال ابن العربي : ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه للنصوص ، كذا فى ” الأوجز “ (۲) ما أفاده الشيخ من الدليل قوى ظاهر و به جزم غير واحد من السلف كما سيأتى ، لكن يشكل عليه أنهم عدوا ابن مسعود فيمن قال : إن المراد باللمس المس باليد، قال صاحب ” الجلالين" : قوله « أو لامستم النساء ) وفى قراءة بلا ألف وكلاهما بمعنى اللمس وهو الجسن باليد ، قاله ابن عمر وعليه الشافعي ، وعن ابن عباس هو الجماع اهـ . قال الجصاص في " أحكام القرآن " : قد تنازع السلف فى معنى الملامسة المذكورة في هذه الآية على و ابن عباس وأبو موسى والحسن وغيرهم : هي كناية عن الجماع ، وكانوا لا يوجبون الوضوء لمن مس امرأته ، قال عمر وعبد الله بن مسعود : المراد اللمس باليد ، وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمم اهـ . ، فقال وقال السيوطي في " الدر " : أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير والطبراني والحاكم والبيهقى وغيرهم من طرق عن ابن مسعود في قوله : ( أو النساء ، قال : اللمس ما دون الجماع والقبلة منه وفيها الوضوء اهـ . وما دمستم
02_ldgb_ — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.