جواز التيمم في الحضر
) باب التيمم في الحضر (۱) )
۲۹۹
(۱) كتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره : أثبته في الحضر لأن الآية وردت فى السفر فأشار إلى أنه قيد اتفاقى اه . قلت : اختلفوا في جوازه فى الحضر لعادم الماء ، أما للمريض فلا خلاف في جوازه ، واختلفوا في الأول لندرة العذر بل لاستحالة أن يكونوا مقيمين في المصر بدون ماء ، وظاهر ما فى ” الهداية “ أن لا يجوز في الحضر إذ قيد جوازه بالمسافر و بمن هو خارج المصر ، وحكاه العينى عن " شرح الطحاوي “ ، وحكى عن " الأسرار" جوازه . قال العينى هو مذهبنا ، وعليه بني صاحب " الدر المختار" بأنه لبعده ميلاً ولو مقيماً في المصر ، قال ابن عابدين : لأن الشرط هو العدم، فأينما يتحقق جاز التيمم ، نص عليه في " الأسرار " اهـ . وعليه بناء كلام الشيخ - قدس سره - کماتری .
إذ
صرح
يتيمم
ويتيمم عند الأئمة الثلاثة لكنهم اختلفوا فى وجوب الإعادة وعدمه و هما قولان لأحمد كما في "المغنى " ، والمرجح من قولى الإمام مالك عدم الإعادة ، وقال الشافعى : بوجوب الإعادة كما بسط في " الأوجز " . وقال القسطلاني : وقد ذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، وأوجبها الشافعي لندور ذلك اهـ
ثم لا يذهب عليك أن أثر ابن عمر الذى علقه البخارى ليس فيه د كــر التيمم وهو موجود في رواية " الموطأ " وغيره ، قال الحافظ : ولم يظهر لى سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب اهـ . وتعقبه العينى بأن الذى يظهر لى أنه من الناسخ ، واستمر الأمر عليه وليس له وجه غير هذا اهـ . وتبعه القسطلاني في ذلك ؛ والأوجه عندى أنه من البخارى عمداً فإن تشحيد الأذهان من دأبه المعروف وكتابه مملوء من ذلك ، واستند الحافظ بهذا الأصل
02_ldgb_ — ص ٣٠٠