لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٩٥

٩٤ المقدمة الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داؤد فمن دونه ، فأما عند الشيخين فلا ، انتهى بزيادة من الأصل وقال النووى في التقريب : النوع السابع والأربعون معرفة ”الوحدان“ ، وهو من لم يرو عنه إلا واحد ، قال الحاكم فى المدخل : لم يخرج الشيخان في من هذا القبيل من الصحابى ، تبعه على ذلك البيهقى ، الصحيحين عن أحد فقال في ”سننه عند ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : "و من كتمها فإنا آخذوها وشطر ماله إلى آخر الحديث ما نصه : فأما البخارى ومسلم فإنها لم يخرجاه جرياً على عادتها فى أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه فى الصحيحين ؛ وغلطوا الحاكم في ذلك ، ونقض بإخراجها حديث المسيب أبى سعيد فى وفاة أبى طالب مع أنه لا راوی له غير ابنه . انتهى إلى آخر ما بسطا في أمثلة من روى عنه الشيخان أو وو بزيادة من التدريب أحدهما 66 وقال الحازمي بعد بسط الكلام على الطبقات الخمس المذكورة في كلامه : فقد ظهر بهذا أن قصد البخارى كان وضع مختصر في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا فى الرجال ولا فى الحديث ، وأن شرطه أن يخرج ما صح عنده، لأنه قال : لم أخرج فى هذا الكتاب إلا صحيحاً ، ولم يتعرض لأمر آخر ، وما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخلو ؛ إما أن صحيحاً ، أو لا يطلق عليه اسم الصحة ، فإن يسمى صحيحاً فهو شرطه على ما صرح به، ولا عبرة بالعدد ، وإن لم يسمى الصحة فلا تأثير للعدد (۱) لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر يطلق عليه اسم في اعتبار الصحة ، ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة ، ثم قال بعد كان (1) وحاصله أنه رحمه الله لا يذكر فيه إلا صحيحاً لذاته لا صحيحاً لغيره
01_ldgb_0002516 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.