لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٩١

المقدمة وتعقب القسطلاني أيضاً على ما ادعاه الحاكم من شرط البخارى بشى من وو البسط ، وبأبسط منه السيوطى فى التدريب"، وقال في جملة كلامه : ما نقض عليه الحازمى ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في " الصحيح “ من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة ، وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان ، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه ، قال أبو على الغسانى ونقله عياض عنه : ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده ، فإن ذلك يعزّز وجوده ، وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج بها عن حد الجهالة : قال شيخ الإسلام وكان الحازمى فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة ، وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها ، كالاتصال واللقاء ، وقال أبو عبد الله بن المواق : ما حمل عليه الغساني كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين ، ولا أعلم أحداً روى عنهما أنهما صرحا بذلك ولا وجود له فى كتابيها ، وليس من الإنصاف التزامها هذا الشرط من غير أن يثبت عنها ذلك ، مع وجود إخلالها به ، لأنهما إذا صح عنها اشتراط ذلك كان في اخلالها به درك عليها وقال شيخ الإسلام : هذا كلام مقبول وبحث قوى ؛ وقال المصنف : إن المراد بقولهم على شرطهما أن يكون رجال إسناده فى كتابيها ؛ لأنه ليس لها شرط فى كتابيهما ولا فى غيرهما . قال العراقي : وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في "المستدرك" : قد أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا فى روايته فى كتابيها ، قال : وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد ، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخارى مثلاً ؛ ثم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ، ولم يخرج له البخارى، وكذا فعل الذهبي في "مختصر المستدرك“
01_ldgb_0002516 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.