التقديم
و من الظلم والجهل بالحقيقة ، والتسرع فى الحكم ، والتقليد الأعمى ، أن يخضعوا لهذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاءت فى كتب من تأخر زمانه عن زمانهم، وانحط مكانه عن مكانهم ، فيؤخذ "تهذيب الكمال للمزى مثلا أو مختصراته للحافظ ابن حجر، أو "ميزان الاعتدال للذهبي - على فضل هذه الكتب وفضل مؤلفيها على المشتغلين بهذا العلم - فيحكم على الجامع الصحيح“ للبخارى أو ” الجامع الصحيح “ لمسلم أو المؤطأ للإمام مالك ؛ فيعاد الأمر جذعا ، ويستأنف النظر في هذه الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، وبلغ أصحابها ألى أقصى درجات في التحقيق والدقة والتحرى ، وتشرح تشريح الأجسام ، و تسلط عليها المقاييس المحدودة التي تقبل النقاش ويتسع فيها مجال الكلام ؛ فهذا النوع من القسوة العلمية والجفاف الفكرى والعمل التقليدى سيحدث فوضى تتزلزل بها أركان الدين ، وتتضعضع بها العقيدة واليقين ، ويتورط المسلمون فى اضطراب قد أغناهم الله عنه وكفاهم شره .
ولذلك كان حذاق المحدثين وعلماء أسماء الرجال يعتمدون في ذلك على البخارى ومسلم أكثر مما كانوا يعتمدون على كتب أسماء الرجال التي دونت في العصور المتأخرة ، و يعجبنى فى ذلك ما نقله صاحب المقدمة عن الشيخ أبى الحسن المقدسى كان يقول فى الرجل الذى يخرج عنه فى الصحيح : "هذا جاز القنطرة “ يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه ؛ وقال الشيخ أبو الفتح القشيري : هكذا نعتقد و به نقول ، ولا نخرج عنه إلا لحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذى قد مناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيها بالصحيحين" ومن لوازم ذلك تعديل رواتها ، ويؤيده ما قال الحافظ ابن حجر كما نقل عنه صاحب المقدمة : وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأى راوكان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور
01_ldgb_0002516 — ص ٨