لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٨٩٢

الموالاة في الوضوء والغسل ۲۲۱ رد بذلك ما اشتهر أن الإفراغ باليمين على الشمال من صنيع النساء ، والرواية وإن كانت دالة على إفراغه بيمينه على شماله إذا قصد غسل فرجه إلا أن المطلق يثبت في ضمن المقيد ( ۱ ) فيعلم بذلك جواز هذا الفعل وإن لم يكن حين يغسل فرجه ، ) باب تفريق الغسل والوضوه (۲) ) يعنى بذلك إثبات جواز التفريق بين أركانها ( ٣ ) فهو رد على من ذهب (۱) قال الحافظ : اعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل، و الجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص و في غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن انتهى . قلت : والأوجه منه أنه تقدم قريباً فى باب المضمضة) حديث ميمونة هذا ، وفيه : فأفرغ بيمينه على يساره فغسلها ثم غسل فرجه، فهذا نص في إفراغ اليمين على اليسار فى غير الفرج، ونظر الإمام البخاري - رضي الله عنه وأرضاه - يكون على جميع الروايات ويوردها في غير مظانها تشحيذاً للأذهان . (۲) الظاهر فى غرض الترجمة الرد على وجوب الموالاة ، وعليه بني الشراح كلهم كلامه ، وقال الكرماني : إن قلت : ما معنى الترجمة ، هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل ، حتى لو كان محدثاً لحدثين لا يكفيه الغسل ؟ قلت : لفظ الترجمة يحتملها ، وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل أعضاء الوضوء بإفراغ الماء على جسده والتنحي عن مقامه ، وبالمعنى الثاني فحيث إنه لم يكتف بالغسل بل نوضاً أيضاً لكن الظاهر الأول بدليل ذكر فعل ابن عمر رضي الله عنه · (۳) قال ابن بطال : تفريق الوضوء والغسل أجازه الشافعي وأبو حنيفة، ولم يجوزه مالك إذا فرقه حتى يجف، فإن فرقه يسيراً جاز وإن فرقه ناسياً
02_ldgb_ — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.