٨٦
المقدمة
أخلى كثيراً من الأبواب من إسناد الحديث و اقتصر فيه على قوله فيه فلان عن الذي له أو نحو ذلك ؛ وقد يذكر المتن بغير إسناد ، وقد يورد معلقاً ، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج على المسألة التي ترجم لها ، وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً ، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً
وقال العلامة الكوثرى فى هامش شروط الأئمة" للحازمي : أما فرق ما بين الخمسة من القصد فغرض البخارى تخريج الأحاديث الصحيحة، واستنباط الفقه والسيرة والتفسير ، فذكر عرضاً الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة و التابعين وآراء الرجال ، فتقطع عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه، و قصد مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط ، فجمع طرق كل حديث فى موضع واحد ، ليتضح اختلاف المتون وتشعب الأسانيد على أجود ترتيب ولم ينقطع عليه الأحاديث ، وهمة أبى داؤد الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام ، فصنف "سننه" وجمع فيها الصحيح
والحسن ، واللين والصالح للعمل وهو يقول :
جمع
ما ذكرت في كتابى حديثاً أجمع الناس على تركه ، وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفه ؛ وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب ، وما سكت عنه فهو صالح عنده ، وأحوج ما يكون الفقيه إلى كتابه ؛ وطمع الترمذى الجمع بين الطريقتين فكأنه استحسن طريقة الشيخين ، حيث بينا وما أبهمها ، وطريقة أبى داؤد حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليها بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، واختصر طرق الحديث ، فذكر واحداً وأوماً إلى ما عداه ، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر ؛ وكان البخاري نظر فى الرأى وتفقه على فقهاء بخارى من أهل الرأى ، وحفظ تصانيف عبد الله ابن المبارك صاحب أبي حنيفة قبل خروجه من بخارى لطلب الحديث ، ولقى
01_ldgb_0002516 — ص ٨٦