لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٨٦٢

بيان بعض المسائل المتعلقة بالطهارة ۱۹۱ ودلالة الرواية على هذا المعنى غير واضحة لأنه لا لعله أعادها ولم يعدها في الصلاة لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ففيه روايتان : إحداهما : لا تفسد وهو قول بعض الصحابة والتابعين سماهم الموفق وهو قول إسحاق وابن المنذر ، والرواية الثانية : يعيدها لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم يسقط بجهلها كطهارة الحدث ، وقال ربيعة ومالك : يعيد في الوقت ولا يعيد بعده ، وإذا سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه أو أزالها فى الحال لم تبطل صلاته ، قلت : وعند الحنفية إذا علم كونها في الصلاة تبطل الصلاة ، وعلى هذا فلا حاجة للجواب عن حديث الباب عند من قال بصحة الصلاة بعدم العلم و المسألة الثانية : التي أشار إليها الحافظ هي أن طهارة الثوب والمكان شرط الصلاة عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة خلافاً للمشهور عن الإمام مالك أنها سنة عنده ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى الجواب أيضاً عند مالك ومن وافقه في ذلك والمسألة الثالثة : هى أن شرط الطهارة لابتداء الصلاة فقط وهي التي عزاها الحافظ إلى الإمام البخارى، قال وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج صنيع الصحابى الذى استمر فى الصلاة بعد أن سالت منه الدماء، وأشار بذلك إلى حديث جابر الذي ذكره البخارى تعليقاً في ( باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ) وقال الحافظ : الظاهر أن البخارى يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها ، انتهى . وقال أيضاً في أثر ابن عمر المذكور في هذا الباب : هو يقتضى التفرقة بين الابتداء والدوام، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبى ثور ، وقال الشافعي وأحمد : يعيد الصلاة وقيدها مالك بالوقت ، انتهي .
02_ldgb_ — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.