الاختلاف في اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على الخفين
١٥٩
قوله : ( أدخلتها طاهرتين ، فعلم أن اللبس طاهراً عن الحدث كاف في جواز المسح (۱) ولا يشترط الجواز المسح كمال الطهارة وقت اللبس .
قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح فى ذلك عند التعارض ، انتهى . و يشكل على هذه الروايات كلها ما روى عن ابن عمر من روايات المسح على الخفين مرفوعاً ، وبسط فى الجواب عنه فى ” الأوجز " ، وحاصله : ترجيح رواية " البخارى" ، أو يقال : إن رواية الرفع من مراسيل ابن عمر و مراسيل الصحابة معروفة معتبرة .
( ۱ ) أشار الشيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء ، وتوضيح ذلك كما في " الأوجز " : أن من لبس الخفين على وضوء كامل يجوز له المسح إجماعاً ، ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة خلافاً للخوارج والشيعة إذ أنكروا المسح على الخفين ، ولذا روى عن الإمام أبي حنيفة في شرائط أهل السنة : أن تفضل الشيخين ، وتحب الختنين ، وترى المسح على الخفين ، وبعد ذلك اختلفت الأئمة الأربعة فى جزئية أشار إليها الشيخ وهى أن الرجل مثلاً عكس الترتيب فغسل الرجلين أولاً ولبسها ثم أتم الوضوء ، فقالت الأئمة الثلاثة : إنه لا يجوز له المسح ، وقالت الحنفية : يجوز له المسح و به قال الثورى والمزنى وداؤد وغيرهم
قال الموفق : أما إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح وهو قول الشافعي وإسحاق ونحوه عن مالك ، وحكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد : أنه يجوز وهو قول أبي ثور و أصحاب الرأى لأنه أحدث بعد كمال الطهارة ، وقيل أيضاً فيمن غسل رجليه و ليس خفيه ثم غسل بقية أعضائه يجوز له المسح وهذا مبنى على أن الترتيب غير واجب في الوضوء ، انتهى . كذا في " الأوجز “ : ثم طهارة القدمين
،
02_ldgb_ — ص ١٦٠