i
۰۹
جواز كتابة الحديث والمنع عنها
الأمر ثم رخص فيها (۱)
(۱) قال الحافظ : طريقة البخارى فى الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشى بل يوردها على الاحتمال ، وهذه الترجمة من ذلك لأن السلف اختلفوا فى ذلك تركاً وعملاً وإن كان الأمر قد استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه ، بل لا يبعد وجوبه على من خشى النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ، انتهى . قلت : وهذا الأصل الذي ذكره الحافظ أصل مطرد من أصول الإمام كما تقدم في الأصل الخامس والثلاثين ، لكن الأوجه عندى ههنا أن المصنف أشار بذكر الروايات الواردة إلى استحبابها كما اختاره شيخ الهند في "تراجمه إذ قال : لما كانت الكتابة مما لابد منها لبقاء العلم وحفظه وإشاعته نبه المصنف بالترجمة إلى استحسانها ، بل رغب العلماء إلى الكتابة إشارة ، انتهى
وقال شيخ المشايخ فى " تراجمه “ : غرض المصنف أن كتابة الحديث وإن كانت ممنوعة في عهده كي لا يختلط بالقرآن غيره ، أولئلا يتكل الناس على الكتابة من الحفظ، ثم شاعت التدوين والتأليف فله أصل في الحديث.
وقصص الصحابة ، كعبد الله بن عمرو بن العاص أدلة عليه وشاهدات انتهى . قلت : وبسطت المسألة فى "مقدمة الأوجز " وكانت خلافية" في السلف فكرهها جماعة منهم ابن مسعود و زيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدرى و آخرون ، وأباحها جماعة أخرى منهم عمر وعلى وابنه الحسن وأنس وجابر و آخرون ، وفى المسألة مذهب ثالث وهو الكتابة والمحو بعد الحفظ واستدل الأولون بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي
قال : و لا تكتبوا عنى شيئاً إلا القرآن ومن كتب عنى شيئاً غير القرآن فليمحه )
و استدلت الطائفة الثانية بالروايات التى ذكرها البخارى وغيرها من الروايات
6
02_ldgb_ — ص ٦٠