لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٦٧٩

لامع الدراري ج - ۲ في العرف وقد ورد عنه النهى في الشرع ، قال الله تعالى حكاية عن لقمان : واغضض من صوتك ) فكان فيه مظنة أن يتوهم عدم الجواز ، فعقد الباب لإثبات أنه جائز ضرورة إخبار البعداء أن قوله : ( باب قول المحدث أخبرنا وحدثنا وأنبأنا ) يعنى بذلك ( ۱ ) ليس بصخاب المراد كونه صحاباً في اللهو واللعب لا في إفادة العلم ، انتهى . وو وفى ” تراجم “ شيخ الهند : إن الجهر المفرط لما لم يكن لائقاً بشأنه ولا بشأن أهل العلم نبه بذلك على أنه لا بأس به عند الحاجة إليه بل يندب بقدر الضرورة ، وإنما المنكر منه ما كان على جهة التجبر و التكبر أو قلـة المبالاة ، انتهى . (۱) قال الحافظ : محصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بالنسبة إلى اللغة، و أما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف ، فمنهم من استمر على أصل اللغة ، وهذا رأى الزهري و مالك و ابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين ، وعليه استمر عمل المغاربة ، ورجحه ابن الحاجب في "مختصره " ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ وتقييده حيث يقرأ عليه ، وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائى وابن حبان وغيرهم ، ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ ، والإخبار بما يقرأ عليه ، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وغيرهما وجمهور أهل الشرق ، والإنباء بالإجازة التى يشافه بها الشيخ من يجيزه وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم ، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب ، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لاطائل تحته ، نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لأنه صار حقيقة عرفية عندهم ، انتهى مختصراً .
02_ldgb_ — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.