لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٥٥٢

كماله (۱) وأثره الإيمان يزيد وينقص أم لا ؟ " وأما نفسه 001 بلفظ سبعون ، فيكون كلا هما صواباً ، انتهى . (۱) قال القسطلاني : في الحديث تشبيه الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب، و مبناه على المجاز ، لأن الإيمان - كمامر - في اللغة : التصديق، وفى عرف الشرع : تصديق القلب واللسان، وتمامه وكماله بالطاعات ، فحينئذ الإخبار عن الإيمان بأنه بضع وستون يكون من باب إطلاق الأصل على الفرع ، لأن الإيمان هو الأصل ، والأعمال فروع منه، وإطلاق الإيمان على الأعمال مجاز، لأنها تكون عن الإيمان ، وهذا مبنى على القول بقبول الإيمان الزيادة والنقصان ، وأما على القول بعدم قبوله لهما فليست الأعمال داخلة فى الإيمان ، واستدل لذلك بأن حقيقة الإيمان التصديق ، ولأنه قد ورد فى الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » مع القطع بأن العطف يقتضى المغايرة . وقد ورد أيضاً جعل الإيمان شرطاً لصحة الأعمال كما في قوله تعالى : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط، وورد أيضاً إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ( مع القطع بأنه لا يتحقق الشي بدون ركنه ، ولا يخفى أن هذه الوجوه تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة الإيمان بحيث إن تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأى المعتزلة ، لا على من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان كما هو مذهب الشافعي ، قاله العلامة التفتازاني ، انتهى . قلت : وهل قالت الحنفية أو أحد من أهل السنة غير ذلك ؟ فلا أدرى
01_ldgb_0002516 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.