الرد عن ما نقموا عليه
الأحاديث التي تكلم عليها النقاد ، أو روى عن الراوة الضعفاء ، وسيأتى بيانها في الباب الثانى فى الفائدتين المستقلتين بشى من التفصيل والتوضيح
في ذلك
•
-
ومنها : إن الإمام البخارى لم يخرج في صحيحه عن الإمام الأعظم شيئاً ؛ وفى "ما تمس إليه الحاجة : إن صنيع البخارى مع الإمام الأعظم يشبه صنيعه مع الإمام جعفر الصادق ؛ قال الذهبي في "التذكرة في ترجمة الإمام جعفر : لم يحتج به البخارى ، واحتج به سائر الأمة ، وتوهم أن ذلك كان تعنتاً وعناداً من الإمام البخارى ، وحاشاه رحمه الله عن ذلك ، فإن هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم أجمعين كانوا بمعزل عن ذلك ، وأجاد العلامة الكوثرى في هامش "شروط الأئمة" للحازمي الكلام على ذلك إذ قال : ومما يلتفت إليه النظر أن الشيخين لم يخرجا في “الصحيحين" شيئاً من حديث الإمام أبي حنيفة ، مع أنهما أدركا صغار أصحابه وأخذا عنهم ، ولم يخرجا أيضاً من حديث الإمام الشافعي مع أنهما لقيا بعض أصحابه ، ولا أخرج البخارى من حديث أحمد إلا حديثين ، أحدهما تعليقاً ، والآخر نازلاً بواسطة ، أدركه ولازمه ، ولا أخرج مسلم في " صحيحه عن البخارى شيئاً لازمه ونسج على منواله ؛ ولا أخرج أحمد في " مسنده " عن مالك بطريق الشافعي إلا خمسة أحاديث ، مع أنه جالس الشافعي وسمع منه "مؤطأ مالك“، وعد من الرواة القديم والظاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أن أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع ، لكثرة أصحابهم القائمين بروايتها شرقاً وغرباً ، وجل عناية أصحاب الدواوين بأناس من الرواة ربما كانت تضيع أحاديثهم أولا عنايتهم لها ، لأنه لا يستغنى من بعدهم عن دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هؤلاء ، ومن ظن أن ذلك لتحاميهم عن أحاديثهم أو لبعض ما في
مع
مع
أنه
أنه
01_ldgb_0002516 — ص ٥١