لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٤٨٨

بيان وجه الاقتصار على البسملة ٤٨٧ و الرحيم ما لا ينكر دخولها فى الحمد أيضاً، نعم يرد عليه ترك الاقتداء بالكتاب الوارد بتقديم الحمدلة بعد البسملة ، وإن لم يتوقف تمام الامتثال بحديثي (۱) الابتداء عليه ، ولعل الباعث له ما كثر وشاع من كتبه (۲) ورسائله التي ،، (۱) لعله رحمه الله أشار بحديثى الابتداء إلى ما في " العينى " من قوله : كل كلام لا يبدء فيه بحمد الله فهو أجذم ) رواه أبو داود والنسائى . وفى رواية ابن ماجه : ( كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه بالحمد أقطع » . ورواه ابن حيان وأبو عوانة فى "صحيحيها “ ، وقال ابن الصلاح : هذا حديث حسن بل صحيح وو (۲) وأجاب بذلك الحافظ في " الفتح “ إذ قال : إن الحديثين ليسا على شرطه ، بل في كل منهما مقال ، سلمنا صلاحيتها للحجة لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معاً . فلعله حمد وتشهد نطقاً، ولم يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة ، لأن القدر الذى يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بها ، ويؤيده أن أول شئ نزل من القرآن (اقرأ باسم ربك » فطريق التأسى بـه : الافتتاح بالبسملة ، والاقتصار عليها . لا سما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول بل هو المقصود بالذات من أحاديثه ويؤيده أيضاً وقوع كتب رسول الله الله إلى الملوك ، وكتبه في القضايا مفتتحة بالبسملة دون الحمدلة وغيرها كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل فى هذا الباب ، وسيأتى فى حديث البراء في قصة سهيل في صلح الحديبية وغير ذلك من الأحاديث . وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم ، لينتفعوا بما فيه تعلماً وتعليماً ، وقد أجاب من شرح الكتاب بأجوبة أخرى فيها نظر ثم بسط هذه الأجوبة
01_ldgb_0002516 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.