لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٤٣٩٧

الجزء العاشر ١٤٥ جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين ، ثم قال : جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر رضى الله عنه ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلى ، فلو أجمعوا على الثمانين في زمن عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه ، قاله الزرقاني ، انتهى مختصراً من الأوجز . وكتب الشيخ قدس سره في الدر المنضود على سنن أبي داود في الأحاديث المتعلقة بقتل الشارب قوله « ثم إن شربوا فاقتلوهم ، فقيل تشريع نسخ قبل العمل به والظاهر أنه رخصة للحاكم إذا رأى ذلك تعزيراً فلا يفتقر إلى القول بالنسخ ، وقوله فكانت رخصة، أى فصار الترك رخصة ولم يبق وجوب القتل، وقد عرفت جوابه وإنما أورد المؤلف مهنا أسانيد متعددة ليعلم بها أن اختلاف الروايات في أمر القتل بالرابعة أو الخامسة أو الثالثة ليس باضطراب لما روى كل منها بأسانيد متعددة ، أورد بعد الكل رواية تدل على نسخ ما تقدم، ولا ينافيه ما ذكرنا فإن النبي لم يقتله وإن كرر الشرب أربعاً لأنه لم يؤد رأيه إلى ذلك ولعله ارتجى منه المتاب ، اه . وأجمل الشيخ قدس سره الكلام على ذلك في الكوكب أيضاً ، وفى فتاوى الحافظ ابن تيمية وكان النبي ما يحله شارب الخمر ولم يقتله ، بل قد ثبت عنه في صحيح البخارى وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حماراً وكان يضحك النبي الا الله وكان كلما أتى به إليه جلده فأتى به إليه مرة فلعنه رجل فقال الذي : : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ، وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ لأن هذا أتى به ثلاث مرات ، وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز ، فيجوز أن يقال : يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك ، اه . وتبعه ابن القيم . كما في البذل .
10_ldgb_ — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.