114
(1)
( باب اليمين فما لا يملك )
( باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم إلخ )
(1) لم يتعرض له الشيخ قدس سره ، ولكن تعرض له الشيخ المكي في تقريره إذ قال : قوله « باب اليمين إلخ، غرضه أن اليمين فيما لا يملك وفي المعصية واليمين في حالة الغضب لا ينعقد أصلا ، وقوله « أن لا يحملنا ثم حملنا ، فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة لعدم الإبل في ملكه حين الحلف ، قوله « فرجع ، فعلم أن اليمين لم تكن منعقدة ولهذا لم يكفر ، قلنا قد كفر ، اهـ . قلت : وهذا مبنى على تبويب البخارى وإلا فالمسألة في الكفارة فى هذه الأمور خلافية ، وما أفاده الشيخ المسكي من قوله « قلنا قد كفر ، به جزم الصاوى على الجلالين ، وقال الرازي في مسائل تفسير الآية الثامنة : مذهب جمهور الفقهاء أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أنه ينبغي له أن يأتى الذى هو خير ثم يكفر عن يمينه ، وقال بعضهم إنه يأتى بالذى هو خير ، وذلك كفارته ، واحتج ذلك القائل بالآية بأنه تعالى أمر أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة ، والجواب عنه أنه تعالى لم يذكر أمر الكفارة
.
لا نفياً ولا إثباتاً لان حكمه كان معلوماً في سائر الآيات ، انتهى مختصراً .
ثم لا يذهب عليك أن العلامة الكرماني خالف الشيخ المكي في غرض البخارى إذ قال : ميل البخاري الانعقاد والوجوب حيث سلكهما في سلك الغضب ، اه .
(۲) لم يتعرض له الشيخ قدس سره وزدته لكلام الشيخ المكي عليه كما سيأتى قريباً وتوضيحاً للاختلاف الوارد فيه كما في حاشية البخاري الهندية ففيها قوله : د فهو على نيته ، يعنى إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفاً لا يحنث بهذه الاذكار والقراءة والصلاة ، وإن قصد الأعم يحنث بها [ كرمانی] قال ابن المنير : معنى قول البخاري : على نيته ، أي العرفية ، قال : ويحتمل أن يكون مراده لا يحنث بذلك
·
10_ldgb_ — ص ١١٥