٤٠
لامع الدراري
هكذا
جزم به عبد الله بن أبي أوفى ، ثم ذكر الحافظ عدة روايات عن عدة الصحابة في هذا المعنى ، ثم قال : فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤلاء الصحابة أنهم أطلقوا ذلك فلا أدرى ما الذى حمل النووى في ترجمة إبراهيم المذكور من كتاب تهذيب الأسماء واللغات على استنكار ذلك وبمبالغته حيث قال: هو باطل وجسارة على الكلام في المغيبات ومجازفة وشجوم على عظيم من الزلل ، ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين فرواه عن غيرهم ممن تأخر عنهم فقال ذلك ، وقد استنكر قبله ابن عبد البر فى الاستيعاب الحديث المذكور فقال : هذا لا أدرى ما هو وقد ولد نوح من ليس بني وكما يلد غير التي نبياً فكذا يجوز عكسه حتى نسب قائله إلى المجازفة والخوض في الأمور المغيبة بغير علم إلى غير ذلك مع أن الذى نقل عن الصحابة المذكورين إنما أتوا فيه بقضية شرطية ، اهـ . وما حكى الحافظ عن الاستيعاب ذكره القسطلاني عن التمهيد بسياق أوضح من ذلك إذ قال: وأما استنكار ابن عبدالبر حديث أنس حيث قال بعد إيراده فى التمهيد : لا أدرى ما هذا فقد ولد لنوح عليه السلام غير نبي ولو لم يلد النبي إلا نبياً لكان كل أحد نبياً لانهم من ولد نوح، ولا يلزم من الحديث المذكور ما ذكره لما لا يخفى ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وغيرها وهو عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة وكأنه لم يظهر له وجه تأويله فأنكره ، وجوابه أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ولا يظن بالصحابي أن . يهجم على مثل هذا يظنه ، انتهى ما في القسطلاني مختصراً . وقال السندى : قوله : « لو قضى إلخ ، يحتمل أنه بيان لسبب موته ومداره على أن إبراهيم قد علق نبوته بعيشه ، وهذا مبنى على أنه علم ذلك من جهته ، كما جاء عنها ذلك بعض الطرق الضعيفة وكذلك جاء مثله عن الصحابة ، ومعنى الحديث على هذا أنه لو قضى بالنبوة لاحد بعده ولا مكن حياة إبراهيم ، لكن لما لم يقض لأحد تلك وقد قدر لإبراهيم أنه يكون نبياً على تقدير حياته لزم أن لا يعيش ،
10_ldgb_ — ص ٤١