٤٧٢
لامع الدراري
( باب شرب السم إلخ ) (1)
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن هذا الحكم يختص بالعجوة أو يعم غيرها وبعده هل يختص بتمر المدينة أو يعم غيرها ، وهل لعدد السبع دخل في التأثير أو المراد مجرد التكثير، وهل يختص بالتمر أو يدخل فيه كل دواء حار وغير ذلك من الأبحاث اللطيفة المتعلقة بالحديث المذكور في الشروح لاسيما
في الفتح .
،
(١) لم يتعرض له الشيخ قدس سره وزدته توضيحا وتكميلا للفائدة والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى ذكر في الباب أربعة مسائل ، الأولى شرب السم، وهو حرام بالحديث الأول، والثانية: التداوى بالسم جائز ، لأن مدار النهى على القتل والضرر ، فإذا لم يضر فلا بأس به فيجوز التداوى به كما يتداوى بالمباحات كالعجوة ، ولذا ذكر البخاري حديث العجوة إشارة إلى أن التداوى بالمباحات لا بأس به ، بل ينبغى كما أشار إليه بالحديث الثانى ، وفى بعض ألفاظه ترغيب لذلك كما في النسائي من حديث جابر رفعه العجوة من الجنة وهى شفاء من الهم ، والثالثة: الدواء بما يخاف منه ، والضمير المجرور في منه عائد إلى الموصول في قوله بما
،
ويثبت ذلك الجزء الأول من الترجمة ، فإن شرب السم لا يجوز حين يقتل وأما قبل ذلك فلا بأس به ، قال الحافظ : قوله « منه ، أى من الموت به أو واستمرار المرض، فيكون فاعل ذلك قد أعان على نفسه ، وأما مجرد شرب السم فايس بحرام على الإطلاق ، لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع ، أشار إلى ذلك ابن بطال ، وقد أخرج
09_ldgb_ — ص ٤٧٣