الجزء التاسع
٣٩٩
قوله ( ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة ) أى إذا(1) لم يأذن بذلك صاحب الطعام صراحة ولا دلالة، ودلالة الإذن موجودة فيما إذا كان طعامان على مائدتين واحداً من غير فرق ، وتكفل صاحب الطعام بإشباعهم جملة ، فإنه لا بأس حينئذ في المناولة .
بالتكلف وهو ليس بتكلف فى الطعام ، قلت : ولا بأس في التكلف للضيوف والإخوان لرواية البخارى ومسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة ، الحديث ، وفي الأوجز في حديث أبى الهيثم إذ ذبح لرسول الله ما و شاة لا يدخل ذلك في التكلف المكروه، بل هو داخل في إكرام الضيف المأمور به ، قال النووى : قدكره جماعة من السلف التكلف للضيف ، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وإكمال السرور بالضيف ، وأما فعل الأنصارى فليس مما يشق عليه ، بل لو ذبح أغناماً بل جمالا في ضيافة رسول الله لا وصاحبيه كان مسروراً بذلك مغبوطاً فيه ، انتهى مختصراً . وسيأتي شيء من الكلام
على ذلك في كتاب الأدب في ، باب صنع الطعام والتكلف للضيف . . (1) ما أفاده الشيخ ظاهر ، قال القسطلاني قوله قال ابن المبارك فيما وصله عنه في كتاس البر والصلة له لا بأس أن يناول بعضهم بعضاً من الطعام المحضر بين أيديهم إذ هم فيه كالشركاء ، ولا يناول أحد من هذه المائدة إلى من على مائدة أخرى لأنه وإن كان للمناول حق فيما بين يديه لكنه لاحق للآخر في
تناوله منه إذ لا شركة له فيه ، نعم إن علم رضى المضيف جاز ، اه . ولا يذهب عليك أن هذا الكلام ذكره الحافظ في الفتح في باب الرجل
09_ldgb_ — ص ٤٠٠