لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٤١٥١

٣٨٤ لامع الدراري فإن لا عن لاعنت بعده لأنه المدعى ، فلو بدأ بلعانها أعادت ، فلو فرق قبل الإعادة صح الحصول المقصود ، قال ابن عابدين : قوله « أعادت ، ليكون على الترتيب المشروع وظاهره الوجوب، لكن في الغاية لا تجب الإعادة ، وقد أخطأ السنة ، ورجحه فى الفتح بأنه الوجه وهو قول مالك ، اهـ . قلت: ومقتضى كلام البدائع الوجوب كما في الأوجز ، وقال الموفق : يشترط في صحة اللعان شروط ستة ، الخامس : الترتيب ، فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتد به ، اهـ . تم ترجم البخارى بقوله « باب اللعان ومن طلق بعد اللعان ، وأشار بذلك أيضاً إلى مسألة خلافية شهيرة ومال فى ذلك إلى مسلك الحنفية وهى أن الفرقة هل تقع بنفس اللعان، أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ، أو بإيقاع الزوج ؟ بسط الكلام على ذلك أيضاً في الأوجز وفيه : ذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان ، قال مالك وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة ، وقال الشافعي وأتباعه : بعد فراغ الزوج ، وقال الثورى وأبو حنيفة وأتباعهما : لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليها الحاكم، و عن أحمد روايتان : إحداهما مع الحنفية ، والثانية مع المالكية ، وذهب عثمان البتى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج ، ويقال إن عثمان تفرد بذلك لكن نقل الطبرى عن أبى الشعثاء جابر بن زيد البصرى نحوه ، ومقابله قول أبي : عبيد إن الفرقة تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان ، انتهى مختصراً . و أجمل الشيخ قدس سره الكلام على تلك المسألة في الكوكب في اللعان وفي التفسير وفى الدر المنضود على سنن أبي داود وقوله : « فطلقها عويمر ،
09_ldgb_ — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.