الجزء التاسع
٢٦٩
وأحمد وإسحق وجماعة ، انتهى مختصراً . ثم ذكر الإمام البخارى عدة ألفاظ من الكنايات، وأجمع العلماء على أن ألفاظ الصريح لا تحتاج إلى النية، والكنايات تحتاج إلى النية أو دلالة الحال، لكنهم اختلفوا في ألفاظ الصريح والكنايات ابها صريحة وأيها كناية كما بسط الكلام على ذلك في الأوجز في باب ما جاء في الخلية والبرية، ثم قال البخارى وطلاق) كل قوم بلسانهم) قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة بسنديه عن مطرف والمغيرة كلاهما عن إبراهيم قال: طلاق العجمى بلسانه جائز ، ومن طريق سعيد بن جبير قال : إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه ، اه وقال العينى قال صاحب المحيط الطلاق بالفارسية المتعارفه أربعة ثم ذكرها وذكر الاختلاف في كونها صريحة لا تحتاج إلى النية أو كناية تحتاج إليها ، وقال القسطلاني : قال فى الروضة : ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات صريح على المذهب الشهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات كشهرة العربية عند أهلها ، وقيل : وجهان ثانيهما أنها كناية اه . وفى الدر المختار صريحة ما لم يستعمل إلا فيه ، ولو بالفارسية ، قال ابن عابدين قوله ولو بالفارسية فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره لحكمه حكم كنايات العربية إلى آخر ما بسط فيه من الألفاظ التركية وغيرها ، اه . و في البحر عن المعراج: الأصل الذى عليه الفتوى في الطلاق بالفارسية أنه إن كان فيه لفظ لا يستعمل إلا فى الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع بلانية إذا أضيف إلى المرأة، لأن الصريح لا يختلف باختلاف اللغات وما كان بالفارسية يستعمل في الطلاق وغيره فهو من كنايات الفارسية فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام ، انتهى مختصراً . وقال الموفق : صريح الطلاق بالعجمية «بهشتم»
09_ldgb_ — ص ٣٧٠