لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ المقدمة في الباب حديثاً نصاً على ذلك ، حكى الحافظ عن الزين بن المنير : لم يذكر في الباب شيئاً مما يتعلق بنصابها لكون ذلك لم يقع على شرطه ، انتهى وترجم ( باب العدل بين النساء « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » إلى آخر الآية ) ولم يذكر فيه حديثاً ، كأنه لم يجده على شرطه : قال الحافظ : وقد أخرج الأربعة عن عائشة رضى الله عنها أن النبي كان يقسم بين نسائه فيعدل ، إلى آخر الحديث ، وهذا الأصل ضد الأصل الأول ، والفرق بين هذا الأصل والأصل الثامن أيضاً واضح ، فإن المذكور في الثامن كان ذكر الحديث بخلاف الترجمة، وههنا عدم ذكر الحديث إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثاً على شرطه ، كما رأيت في كلام الحافظ ؛ وأيضاً الفرق بين هذا وبين التاسع والثلاثين أيضاً واضح، فإن المذكور فيه كان أمرين ، والاستدلال فيه كان لأحد الجزئين فقط ، كما تقدمت أمثلته السادس والخمسون : ما قال الحافظ فى ( باب قول النبي : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ، إلخ ) قال : هذا تقييد من المصنف المطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة كما ساقه في الباب عنها ، وتفسير منه للبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح ، انتهى، وهذا غير الأصل الخامس ، فإن التطبيق بين الروايتين غير حمل المطلق على المقيد ، لأن فيه بقاء الحديث المقيد على حاله ، ويقيد به الحديث المطلق، بخلاف حمل الحديثين معاً على محمل ، وهذا معروف عند المشايخ ، وبذلك الأصل أخذ الحافظ فى ( باب ما جاء فى غسل البول ( إذ قال : قال ابن بطال : أراد البخارى أن المراد بقوله فى رواية الباب : كان لا يستتر من البول » بول الناس لا بول سائر الحيوان ، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان ، وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال : فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها ، ومحصل الرد أن العموم في رواية : من البول ، أريد
01_ldgb_0002516 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.