دأب البخاري في تراجم الأبواب
٣٤١
الثامن والثلاثون : إن من دأب البخارى المطرد في كتابه أنه طالما يترجم بترجمتين ، ولا يذكر الحديث إلا لواحد منهما ، ويترك الأخرى سدى ، وميل الحافظ فى هذه الأبواب أنه رضى الله عنه أشار بالترجمة الثانية إلى روايات ليست على شرطه ، فقد قال في ( باب غسل المنى وفركه إلخ ) : لم يخرج البخارى حديث الفرك ، بل اكتفى بالإشارة إليه فى الترجمة على عادته ، انتهى، وقال في ( باب البول قائماً وقاعداً ) : ولم يذكر البخاري حديث الجزء الثاني فقال : ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة ، الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما ، انتهى ، وقد حمله ابن بطال على الأصل التاسع عشر ، كما تقدم ، وقال الحافظ في ( باب إذا غسل الجنابة أوغيرها ) : ذكر في الباب حديث الجنابة ، وألحق غيرها بها قياساً ، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داؤد وغيره من حديث أبى هريرة فى سؤال خولة عن ثوب الحيض ، وقال فى ( باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ) : و الذى يظهر لى من تصرف البخارى أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاً ، ثم ذكر الروايات المصرحة بهذه الأجزاء ، وقال في آخره : وتكلف من لم يطلع على ذلك ، فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي ع القبر حتى صلى عليه ، قال : فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد ، وقال فى باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ) : ولم يذكر البخاري حديث قبلها فقال الحافظ بعد ذكر توجيهات الشراح الأخر : والذي يظهر أن البخارى أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب ، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان فذكر الحديث ، ونظائرها كثيرة في " الفتح " ولا يلتبس عليك هــذا الأصل بالأصل الحادى عشر ، والتاسع عشر ، فإن الفرق بينها واضح
التاسع والثلاثون : ما قالو فى النوع المذكور - يعنى إذا ذكر جزئين في الترجمة ولم يذكر الحديث إلا لواحد منها - أن الإمام البخاري يشير بذلك
01_ldgb_0002516 — ص ٣٤١