لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٣٢٣٩

لامع الدراري قوله : (كم بقى ؟ قال أربعة أسهم ونصف ) والظاهر أنها (١) كانت ستة عشر أسهما لقوله كل سهم بمائة ألف، وقد قال أولا إنها بيعت بألف ألف وستمائة ألف، ثم إنها لم تكف الدين وحدها، بل المراد أنه باع من غيرها من الدور وغيرها ثم من الغابة ، حتى إذا بقيت منها أربعة أسهم ونصف كمل قضاء الدين فاحتاج إلى بيع بقيتها لتنفيذ الوصايا . عمومه الصورة المذكورة فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل واتباع ما ورد فى الكتاب والسنة ، وكأن المصنف أراد بإيراده. تخويف من يخالف ذلك ، ويستفاد من هذه الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة لكن لا يلزم إطراد ذلك ، وأن من أخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً، وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيت بغير حقه أو يمنعوه من أهله ، اه .. وقال العينى : لا مطابقة بين الحديث والترجمة بحسب الظاهر ، لكن قال الكرماني. فذكر قوله المذكور بدون التعقب عليه ولم يتعرض لكلام الحافظ بشيء ، واكتفى القسطلاني أيضاً على توجيه الكرماني ، وقال شيخ الإسلام: مراداز خوض بنا حق طلب قسمت آن از آنحضرت برغير وجه عدالت است یا گرفتن از غنیمت پیش و پس از قسمت آنحضرت ، اه . (۱) ما أفاده الشيخ قدس سره واضح ، وإلى ذلك مال الحافظ إذ قال : كأنه قسمها ستة عشر مهما ، لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم بمائة ألف ، وقوله : فباع منها فقضى دينه ، أى من الغابة والدور لا من الغابة وحدها ، لأنه تقدم أن الدين ألف ألف وماتنا ألف، وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف ، اه . ثم في الحديث إشكالات بسطت فى الشمروح ، وأشدها ما في آخر الحديث من قوله : فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف ، فجميع ما له خمسون ألف ألف وماتنا ألف ، اه . وهذان لا يستقيمان أصلا لان صيب كل امرأة إذا كان ألف ألف وماتي ألف فيكون المجموع خمسين ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمانمائة ألف،
07_ldgb_ — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.