:
،
٢٩٩
الجزء السابع
الخ ، وقوله ، وإيثار النبي ، أى ولاجل إيثاره ، وقوله «حين سألته ، ظرف للإيثار ، اه . وقال السندى : الظاهر أن الدليل مبتدأ ، خبره قوله ، حين سألته بتقدير ما فعله حين سألته فإنه حين ذلك ما أعطاها بل وكلها إلى الله ، فهذا دليل على أن الخمس له أن يصرفه فى أى مصرف من مصارف الخمس ولا يلزم إعطاء المصارف الخمس كلها بل له أن يعطى بعضها ، انتهى مختصراً. قال صاحب الفيض : د باب الدليل على أن الخمس إلخ، اعلم أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين بالاتفاق
بقي الجنس فقد تكفل الله بديان مستحقيه وذكرها في ستة ، لخرجها الحنفية على أن ذكر الله لمجرد التبرك ، بقى رسوله فسقط سهمه بعد وفاته ، وأما ذو قرابته فإنما يعطون من أجل الفقر ، وكونهم من أقربائه صلى الله عليه وسلم ليس بمعتبر في باب الإعطاء فيقدمون فقراء ذوى القرابة على غيرهم ، وإذن لم يبق من الستة إلا ثلاثة وذهب مالك إلى أنهم ليسوا بمستحقين ولكنهم مصارف فيصرف الإمام من ولايته كيف شاء وكم شاء ، ولعل المصنف رجح مذهب مالك واختار أن قسمة الخمس إلى الإمام يقسمه كيف شاء، وترجم لذلك أربع تراجم: الأولى هذه وأخرج تحتها حديث شكاية فاطمة ، واستدل منه على أن ذوى القرابة لو كانوا مستحقين لكان أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ، والثانية فى هذه الصفحة : باب قول الله : فإن لله خمسه والرسول ، ثم فسره بقوله يعنى للرسول قسم ذلك ، لجعل القسمة إليه يقسمه كيف يشاء ، والثالثة ما ترجم به على صفحة ٤٤٢ [ من طبع الهند ] د باب من قال ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين إلخ ، حيث جعله في النوائب ولم يخصه بصنف دون صنف ، واستدل عليه بأن النبي ما أعطى الانصاري وجابراً من تمر خيير مع أنهما لم يكونا من ذوى القرابة ، والرابعة ما ترجم به على صفحة ٤٤٣ [ من طبع الهند ] : باب ومن الدليل على أن الجنس للإمام إلخ ، فهذه التراجم كلها كما ترى قريبة المعانى ومرماها واحد وهو الموافقة لمذهب مالك ، انتهى مختصراً . قال صاحب الجمل في قوله تعالى : ( فإن الله خمسه الآية ، أضيف الخمس لهؤلاء
·
07_ldgb_ — ص ٣٠٠