لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٣٢١

۳۲۰ المقدمة إذ قال : ذكر الأهل لمجرد تصوير صورة ، والمقصود إثبات جواز النعي مطلقاً ، وبذلك أخذ فى ) باب الصدقة باليمين ( إذ قال : مقصود الترجمة الإعطاء بنفسه ، فلا خفاء لمناسبة الحديث الثاني ، انتهى ، والأوجه عندى أن هذا الباب من الأصل السادس والخمسين ، وقد عرفت في الخامس عشر أن ههنا عدة أصول متقاربة فلا تلتبس عليك لا سيما هذا الأصل بالأصل الثلاثين . التاسع عشر : أن الإمام البخارى يذكر فى الترجمة أمرين ، يثبت أحدهما بالنص ، والآخر بالأولوية ، كما أفاده شيخ المشايخ في باب ما يذكر في المناولة إلخ ) إذ قال : ذكر فى الترجمة أمرين : المناولة ، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان ، وأثبت بحديثى الباب الأمر الثاني ، فثبوت الأمر الأول بالطريق الأولى فافهم ، انتهى ، قلت : قد أخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في عدة مواضع من تراجمه ، فقال فى ( باب التيمن فى الوضوء والغسل ) : ثبت بأول حديث الباب التيمن في غسل الميت ، فثبت التيمن في غسل الحي بالطريق الأولى لكونه الأصل ، وذكره فى ( باب البول قائماً وقاعداً ) أثبت بالحديث الأول والثانى بالطريق الأولى ، وهكذا قرره الشراح ثم ذكر توجيهاً آخر ، و اختاره ههنا خاصة ، وما حكاه الشيخ عن الشراح حكاه الحافظ في " الفتح " عن ابن بطال : دلالة الحديث على القعود بالطريق الأولى ، لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أكثر جوازاً ، وأخذ شيخ المشايخ بهذا الأصل في ( باب التسمية على كل حال إلخ ) ، إذ قال : لما لم يكن الحديث الذي روى في ( باب التسمية قبل الوضوء) على شرط المؤلف ، أثبت التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده في الباب لدلالته على الاستحباب فى الوضوء بالطريق الأولى ، انتهى مختصراً ملخصاً • وأخذ العينى هذا الأصل فى الباب المذكور بوجه آخر ، وهو أن إثبات التسمية عند الوقاع نص ، وعلى كل حال بالأولى ، وحكاه الحافظ في (باب
01_ldgb_0002516 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.