الجزء السابع
( باب سهام الفرس ( إلخ )
(١) لم يتعرض الشيخ قدس سره لهذا الباب لأنه قدم الكلام عليه في تقريره الترمذى وأبى داود ، وهو دأبة فى هذا التقرير أنه لا يتكلم فيه على ما تكلم عليه في تقرير الترمذي أو أبي داود. والخلاف في ذلك مشهور من أن الفرس مهما واحداً عند الإمام الأعظم، وعند صاحبيه والأئمة الثلاثة الباقية للفرس مهمان ، وزدت هذا القول للتنبيه على قول مالك والإشارة إلى الخلاف في ذلك ، أما قوله يسهم للخيل والبرازين فالمسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز ، فيقول مالك قال الشافعي رحمه الله ، والحنفية إن منهم الخيل والبراذين سواء ، وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات ، إحداها مرافقة للجمهور، والثانية أن للبرذون سهما واحداً ، قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله في سهام البرذون أنه سهم واحد ، وحكى عنه رواية ثالثة : ان البراذين إن أدركت إدراك العراب أسهم لها مثل الفرس العربي وإلا فلا ، والبسط في الأوجز ، والمسألة الثانية ما قاله : لا بسهم لا كثر من فرس بسط الكلام على ذلك أيضا في الأوجز بما لا مزيد عليه ، قال الحافظ : قوله : و لا يسهم لأكثر من فرس ، هو بقية كلام مالك، وهو قول الجمهور ، وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحق : يسهم لفرسين لا لاكثر ، قال القرطبي : لم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روى عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالما ما بلغت ولصاحبه مهما ، اه . وفي الأوجز وبقول مالك : قال أبو حنيفة والشافعي ومحمد وأهل الظاهر ، وذلك لأنه إنما يسهم لفرس يركبه فارس ، وأما فرس لا يركبه فلا منفعة فيه ، وهذا الفارس لا يمكن أن يقاتل على اثنين منهما في وقت واحد ، فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحد ، كذا في المنتق ، انتهى مختصراً من الأوجز ١٢ .
07_ldgb_ — ص ٢٣٤