١٥٢
لامع الدراري
الثنيا وليس الاستثناء إثبات الحكم فى المستثنى بطريق المعارضة فإذا كان كذلك لم يكن قوله له على مائة إلا واحدة أو إلا اثنين رجوعاً عن إقراره حتى يكذب فيه ويكون الثابت عليه فى هذه الصورة هى تسعة وتسعون لا المائة .
تظهر إذا استثنى خلاف جنسه ، كقوله لفلان على ألف درهم إلا ثوباً ، فعندنا لا يصح الاستثناء لأنه لا يصح بياناً ، وعنده يصح فينقص من الألف قدر قيمة الترب، إلى آخر ما بسط من البحث فى ذلك ، وقال فى آخره : وقد أطنب في تحقيق المذهبين ههنا صاحب التوضيح ، اهـ . وقال الموفق : لا يصح الاستثناء في الإقرار من غير الجنس، وبهذا قال زفر ومحمد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة : إن استثنى .
مكيلا أو موزوناً جاز ، وإن استثنى عبداً أو ثوباً من مكيل أو موزون لم يجز وقال مالك والشافعي : يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقاً ، ولنا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه ، وقيل هو إخراج بعض ما تناوله المستنى منه ، ثم قال بعد البحث فإذا أقر بشيء واستثنى منه كان مقراً بالباقى بعد الاستثناء، فإذا قال له على مائة إلا عشيرة كان مقراً بتسعين لان الاستثناء يمنع أن يدخل في اللفظ ما لولاه لدخل إلى آخر ما قال فالظاهر أن الإمام أحمد
موافق للحنفية
بضم
•
ثم قال الحافظ : في ترجمة الإمام البخارى باب ما يجوز من الاشتراط واثنيا ، المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور أى الاستثناء في الإقرار سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل ، واستثناء القليل من الكثير لاخلاف في جوازه ، وعكسه مختلف فيه ، فذهب الجمهور إلى جوازه أيضا وأقوى . قوله تعالى : إلا من اتبعك من الغاوين مع قوله عزاسمه, إلا عبادك منهم المخلصين . لان أحدهما أكثر من الآخر لا محالة وقد استثنى كلا منهما عن الآخر ، وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى فساده ، وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة وأن الجواز مذهب الكوفيين ، وممن حكى عنهم الفراء ، اه .
.
07_ldgb_ — ص ١٥٣