۱۱۲
لامع الدراري
قوله ( وإن لم ينسبه إلى قبيلة ) يعنى بذلك (١) أن النسب إنما هو المتعين ورفع الإبهام فلو حصل بدونه لم يفتقر إليه
قوله : ( فكتب هذا ما قاضى إلخ ) الأصح أن (٢) إسناد الكتابة إليه مجاز ولا يحسن جعله معجزة حملا على الحقيقة ، إذ لو كتب بيده الشريفة لكان للكفار أن يعلموا أنه يكتب فيتحقق بذلك ظنهم أنه شاعر وكاتب ينظر في الكتب وينىء عنها وهذا خلاف المقصود .
صلح جور فالصلح مردود ) قال الحافظ : ذكر فيه حديث قصة العسيف والغرض منه قوله الوليدة والغنم رد عليك لأنه فى معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد ، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جوراً ، اه . وهكذا قال غيره من الشراح وقال القسطلاني قوله صلح جور بالإضافة أى ظلم ، وجوز فى الفتح وغيره تنوين صلح فيكون جور صفة له ، اه ١٢ .
(۱) قال الحافظ : يعنى إذا كان مشهوراً بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتفى فى الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الجد والنسب والبلد ونحو ذلك ، وأما قول الفقهاء يكتب فى الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه فهو حيث يخشى اللبس وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستجاب ، اه ۱۲ .
(۲)
•
المسألة خلافية شهيرة بسط الكلام عليها في التلخيص الحبير ونسيم الرياض وتذكرة الحفاظ في ترجمة أبي الوليد ، وقال الحافظ في الفتح تحت قوله : فأخذرسول الله ما الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله ، تقدم هذا الحديث في الصلح وليست فيه هذه اللفظة : ليس يحسن يكتب، ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاري وقال ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم وهو كما قال عن مسلم فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أبى زائدة عن أبي إسحاق بلفظ فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله ، اه . وقد
07_ldgb_ — ص ١١٣