لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٣٠٠٣

لامع الدراري رأوه بها كالميل فى المكحلة وذلك لستر عليهما من ثوب أو غيرة، ولكن عمر لما تحقق صدقهم عنده أجرى عليهم الحد واستتا بهم (۱) له جزهم عن إقامة الشهادة كما هي وقبل شهادتهم لما أنهم لم يكونوا كاذبين ، ولم يكن إجراء الحد عليهم ولا استتابتهم لكنبهم، بل لحكم الشريعة الغراء بذلك ، فإذا ثبت ذلك من الآية والرواية والأثر لم يضر خلاف التابعين للإمام الهمام الانفهم الأكبر، والله تعالى أعلم وعليه أحكم . بعد تفحص بالغ أنه كان نكحها نكاح السر فكان يذهب إليها ويجامعها ، وإنما لم يعتذر به عند عمر رضى الله عنه لأنه كان نهى عنه وأعلن أنه لا يسمع بعد ذلك أحداً يفعله إلا تحل به العقوبة لفخاف أن يبوء به ، ۱۲۵۱ . (۱) ويشكل استتابة عمر رضى الله تعالى عنه وقد عاينوا الزنا ، قال القسطلاني : وقد سئل بن المنير فقال إن كان صادقاً في قذفه فهم يتوب إذا ؟ وأجاب بأنه يتوب من الهتك ومن التحدث بما رآه ، ويحتمل أن يقال إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحتمق كمال النصاب معه ، فإذا كشفه قبل ذلك عصى فيتوب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق في عليه ، وتعقبه في الفتح بأن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال النصاب ، ومع ذلك أمره عمر رضى الله عنه بالتربة لتقبل شهادتهم ، قال : ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة ، ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه ، اه. وفى الفتح قال ابن المنير : اشتراط توبة القاذف إذا كان عند نفسه محقاً في غاية الإشكال بخلاف ما إذا كان كاذباً فى قذفه ، فاشتراطها واضح ، ويمكن أن يقال إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف إلى آخر ما تقدم في كلام القسطلاني ، وقال العينى : قال الشافعي : التوبة من القذف كذابه نفسه ، وقال الإصطخرى : معناه أن يقول كذبت فلا أعود إلى مثله ، وقال أبو إسحاق : لا يقول كذبت لأنه ربما كان صادقاً فيكون قوله كذبت كذباً ، والكذب معصية والإتيان بالمعصية لا يكون
07_ldgb_ — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.