T
المقدمة
۲۹۲
الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه ، وهذا في الغالب قد يأتى من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد ، فيعين أحد الاحتمالين بما ذكر تحتها من الحديث ، وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك ، بأن يكون الاحتمال فى الحديث والتعيين فى الترجمة ، والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً : المراد بهذا الحديث العام الخصوص ، أو بهذا الحديث الخاص العموم إشعاراً بالقياس لوجود العلة الجامعة ، أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى ، ويأتى فى المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا فى الخاص والعام، وكذا في شرح المشكل وتفسير الغامض ، وتأويل الظاهر ، وتفصيل المجمل ، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء : فقه البخارى فى تراجمه ، وأكثر ما يفعل البخارى ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه
وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره و استخراج خبيئه ، وكثيراً ما يفعل ذلك - أى هذا الأخير - حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخراً (۱) فكأنه يحيل عليه ويؤمى بالرمز والإشارة إليه ، وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام (۲) كقوله : باب هل يكون كذا ؟ أو من قال كذا (۳) ونحو ذلك ، وذلك حينما لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين وغرضه بيان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت ، فيترجم على الحكم ، ومراده ما
(۱) بريد تفسير الغامض وتأويل الظاهر ، كذا فى شرح "مقدمة القسطلاني"،
وسيأتى ذلك في الأصل السابع والعشرين .
(۲) سيأتي ذلك في الأصل الثاني والثلاثين
(۳) سيأتي هذا في الأصل الثالث
01_ldgb_0002516 — ص ٢٩٢