الجزء السادس
يعنى (1) أن للإمام أن يرد تصرف أمثال هؤلاء وإن لم يكن سبق منه المنع . قوله ( ومن باع على الضعيف الخ ) كلمة على (٢) لما فيه من ضرره الظاهر لكونه على خلاف ما قصده .
في باب بيع المزايدة موصولا عن جابر أن رجلا أعتق غلاماً عن دبر ، الحديث، ورواه النسائي موصولا أيضاً عن جابر بلفظ أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دير ، الحديث بطوله ذكره العينى ، والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار إلى حديث البيضة الذى جزم به الحافظ في المقدمة، فإنه أقرب إلى سياق التعليق الذي ذكره البخارى ههنا كما لا يخفى .
(1) وسيأتى فى كتاب الاحكام وباب يبيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، وقد باع النبي هم من نعيم بن النحام ، وقد أخرج فيه الإمام البخاري حديث ابر في بيع المدير ، قال العينى فى شرحه : قيل إنما أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذالك يقع منه فى مال السفيه ، أو فى وفاء دين الغائب ، أو من يمتنع أو غير ذلك ، ليتحقق أن للإمام التصرف في الأموال في الجملة ، وقال المهلب : إنما الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها فى أحوالهم ، فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا فى حق يكون عليه ، ا هـ . وبسط الكلام على المسائل التي تدخل تحت القضاء في الإشاه ۱۲ .
ببيع
(٢) أجاد الشيخ قدس سره فى دفع ما يتوهم من ظاهر لفظ « على ، أن فعله كان ضرراً على الرجل ، وحاشاء أن يكون فعله ضرراً لأحد، وهو رحمة العالمين ، ولم يتعرض لذلك الشراح، وقال العينى : هكذا وقع قوله ومن باع إلى آخره بالعطف على ما قبله في رواية الأكثرين ، ووقع في رواية أبي ذر باب من باع على الضعيف إلى آخره، وذكر لفظ باب ليس له فائدة أصلا، وقوله على الضعيف ، أي ضعيف العقل، والألف واللام فيه للعهد ، وهو المذكور
في الترجمة ، وقوله نحوه : أى السفيه ، وقوله فدفع هذا حاصل ما فعله النبي
06_ldgb_ — ص ٣٠٦