VA
لامع الدراري
وما أشار إليه بقول سيأتى ما قاله بعد ذكر الحديث بلفظ : لا تصر وإلخ ، وظاهره تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا؟ وسيأتى في الشروط عن أبي هريرة نهى عن التصرية ، وبهذا جزم بعض الشافعية وعالمه بما فيه من إيذاء الحيوان لكن أخرج النسائى حديث الباب من طريق أبي الزناد عن الأعرج بلفظه لا تصروا الإبل والغنم للبيع ، وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة ، إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها ، وهذا هو الراجح ، وعليه يدل تحليل الأكثر بالتدليس، ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة ، ا ه . وقول البخارى ) وكل محفلة ) قال الحافظ : بالنصب عطفاً على المفعول من عطف العام على الخاص إشارة إلى إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما ، وهو تغرير المشترى ، وقال الحنابلة وبعض الشافعية : يختص ذلك بالنعم ، واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية فالأصح لا يرد اللبن عوضاً ، وبه قال الحنابلة في الآنان دون الجارية ، اه . وفي الأوجز عن المغنى جمهور العلماء على أن لافرق في النصرية بين الشاة والبقرة ، وشد داود فقال : لا يثبت الخيار بتصرية البقرة لأن الحديث و لا تصروا الإبل والغنم ، دل على أن ما عداهما بخلافهما ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص ، والقياس : لا تثبت به الأحكام ، ولنا عموم قوله من اشترى مصراة فهو بالخيار الحديث، وفي حديث ابن عمر من اشترى محفلة ولم يفصل والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر لأن لبنها أغزر وأكثر نفعاً ، وقولهم إن الأحكام لا تثبت بالقياس ممنوع ثم هو ههنا ثبت بالتنبيه وهو حجة عند الجميع فإن اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام كالامة والاتان والفرس ففيه وجهان أحدهما يثبت له الخيار وهو ظاهر مذهب الشافعي لعموم الحديث ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار كنصرية بهيمة الأنعام وذلك لأن لبن الآدمية يراد للرضاع ويرغب فيها ظئراً والاتان والفرس يرادان لولدهما والثاني لا يبت به الخيار ، لأن لبنها لا يعتاض عنه فى العادة ولا يقصد قصد لين
..
06_ldgb_ — ص ٧٩