الجزء السادس
٥١
كأنه قاس على الهبة (۱) البيع فكما جازت هبة المشترى قبل قبضه فكذلك البيع وإنما منعه (٢) أبو حنيفة رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام : لاتبع ماليس عندك ، ولو رودالنهي عن بيع الطعام قبل القبض، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : أحسب كل شيء مثله مع أن العلة وهى كون المبيع مظنة الهلاك يشمل كل شيء إلا العقارات فوجب تعميم الحكم، ولا يبعد أن يقال - والله أعلم بحقيقة الحال ـ إن غرض البخارى
ذلك أنه كان يرى أن البيع. يتم بالأقوال قبل الفرقة التي بعد ذلك، وأن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك ، ۱۲۵۱ . (۱) يعنى أن الإمام البخارى رحمه الله تعالى ذكر فى الباب حديث الهبة، فاستنباط البيع منه قياس ، وقال العينى : قوله اشترى عبداً إلخ قال الكرماني : هذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث ، ۱۲۵۱ (۲) تقدم قريباً في باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة ، الخ اختلاف الأئمة في ذلك وأنهم اتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه ، واختلفوا فيما عدا الطعام على أربعة مذاهب، منها مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز البيع قبل القبض مطلقاً إلا الدور والأرض ، قال الموفق : بعد ما ذكر الاختلاف فيما يحتاج إلى القبض وما لا يحتاج : وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه ، وقول النبي ام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، متفق عليه، ولم أعلم بين أهل العلم خلافاً إلا ما حكى عن البتي أنه قال : لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه، قال ابن عبد البر : هذا قوله مردود بالسنة ، والحجة المجمعة على الطعام ، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا يلتفت إليه ، وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين ، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وغيرهما، وعن أحمد رواية أخرى لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي إلا أن أبا حنيفة أجاز بيع العقار قبل قبضه ، واحتجوا بنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه ، وبماروى أبو داود أن النبي ما نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وروى
6
06_ldgb_ — ص ٥٢