لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢٤٦٧

أنه ۳۷۰ الجزء الخامس قوله : ( يا رسول الله : الشمس (۱) ) أراد بها بقاء أثرها دون ذاتها ، وظن صلى الله عليه وسلم لم يسمع إلى ما قاله الرجل ولم يفكر إلى الشمس والضياء، ثم لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه المقالة علم أنه إنما يقوله علما ويأمره قصدا وحتما وإسحاق وداود الظاهرى وغيرهم بسطت أسماؤهم في الأوجز ، ولم يوجب بها الكفارة إلا عطاء وحده ، وفى رواية لأحمد إن كان عالما بالنهى فعليه الكفارة، وقال الأئمة الثلاثة الباقية وغيرهم من العلماء الذين بسطت أسماؤهم في الأوجز : إنها لا تفطر ، وحملوا الحديث على احتمال الضعف ولذا قالوا بكراهة الحجامة لكل من يخاف الضعف على نفسه ، ويؤيدهم ما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم فى رمضان وغيره، اه ملخصا من الأوجز ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ : قال الزين بن المنير : جمع - أى البخاري - بين القيء والحجامة مع تغاير هما. وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضى الإفطار ، وقد أوماً ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي ، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، ولكن إيراده الآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما ، اه. قلت : هو كذلك فإن عادة البخارى المعروفة كما يظهر من النظر إلى كتابه تفريق التراجم على حديث واحد كما تقدم في الأصل السبعين ، وههنا جمع بين المسألتين المختلفتين فى باب واحد ، ونبه بذلك إلى اتحاد دليلهما ، وهذا أيضاً من جدته وجودة طبعه رضى الله تعالى عنه وأرضاه ١٢ (۱) قال الحافظ قوله : الشمس بالرفع ويجوز النصب، وتوجيههما ظاهر ، اه. قال القسطلاني: قوله الشمس باقية أى نورها، أو الشمس وقع خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الشمس ، ولغير أبي ذر : والشمس بالنصب ، أي انظر الشمس ، ظن •
05_ldgb_ — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.