لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢٤٣٧

· الجزء الخامس ٣٤٦ بعده بالتسلم، وتعقبه ابن المنير فى الحاشية بأن البخارى لم يترجم على عدم مشروعية السحور وإنما ترجم على عدم إيجابه وأخذ من الوصال أن السحور ليس بواجب وحيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال وإنما هو نهى إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم ، وليس في ذلك إيجاب للسحور ولما ثبت أن النهي عن الوصال للكرامة فضد نهى الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور كذا قال ، والذي يظهر لي أن البخارى أراد بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا الخ ، الإشارة إلى حديث أبي هريرة الآتى بعد خمسة وعشرين بابا ففيه بعد النهي عن الوصال أنه واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم ، فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ لو كان حتما ما و اصل بهم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أولا، اه ملخصا من الأوجز. وقال العينى مطابقته للجزء الثاني للترجمة وهو قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا الخ اه ، ثم اختلف العلماء في حكم الوصال كما بسطت في الأوجز فذهب أحمد وإسحق وجماعة من المالكية إلى جوازه إلى السحر، وفي الروض المربع يكره الوصال ولا يكره إلى السحر ، وتركه أولى، وقال الحافظ : وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره لأنه في الحقيقة بمنزلة عشاء يؤخره ، وقال الموفق : الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب مكروه في قولى أكثر أهل العلم ، وروى عن ابن الزبير أنه كان يواصل اقتداء بالذي صلى الله عليه وسلم، ولنا ما روى عن ابن عمر من النهي عن وهو يقتضى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا ثبت هذا فالوصال غير محرم ، وظاهر قول الشافعى إنه محرم تقريراً لظاهر النهي، ولنا أن النهي إنما أتى به رحمة لهم ورفقا بهم لما روى ذلك عن عائشة ، ولذا لم يفهم أصحاب رسول الله ذلك
05_ldgb_ — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.