لامع الدراري
7170
على إحرامه حتى يضيف الإحرام على إحرامه إلا أن ناسا من أهل مكة لما أكدوا عليه التحلل من إحرام العمرة أتى عطاء يستفتيه في ذلك فأمره عطاء بأنه لا يجب عليه التحلل ، وهو مختار في تحلله وعدم تحلله ، واحتج عليه ببقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محر ما بعد عمرته ، غاية الأمر أنه كان ذا هدى فلم يجز له التحلل ومن ليس له هدى جاز له الأمران (۱) كلاهما والله أعلم . قوله : ( ليس له مسند ( ) إلا هذا ) أي في باب الحج .
بالعمرة ثم ينشؤوا إحرام الحج من مكة، واستدلال عطاء على ذلك واضح فالظاهر أن عطاء أيده لأنه رد عليه ١٢ .
(۱) صرح بذلك فى فروع الحنفية، قال شارح اللباب: المتمتع على نوعين متمتع يسوق الهدى وتمتمتع لا يسوق، أما الأول فإذا دخل مكة طاف وسعى لعمرته و أقام محرما لأن سوقه مانع من إحلاله قبل يوم النحر، وأما الثاني فإذا دخل مكة طاف العمرته وسعى وحلق استحبابا وإن أقام محرما جاز، وقال شارح الهداية : ظاهر کلام صاحب الكتاب أن التحلل حتم لمن لم يسق الهدى وذكر الأسبيجابي والزيلعي وغيرهما أنه بالخيار إن شاء أحرم بالحج بعدما حل من عمرته وإن شاء أحرم قبل أن يحل من عمر ته اه مختصراً . وهذا عند الحنفية، واختلفت الأئمة في شروط التمتع كما بسط في الأوجز في باب ماجاء في التمتع وفيه أيضا في موضع آخر لا يجوز التحلل السائق الهدى عند الحنفية وأحمد خلافا للشافعي ومالك إذ قالا : بجواز التحلل له أيضا ٠١٢ (۲) قال الحافظ : قوله ليس له حديث مسند أى لم يرو حديثا مرفوعا إلا هذا الحديث، قال مغلطانى: كأنه يقول : من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العلم، قال الحافظ : إذا كان موصوفاً بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك. مع أنه قد توبع قد عليه ثم كلام مغلطائى محمول على ظاهر الإطلاق، وقد أجاب غيره
1
05_ldgb_ — ص ١٦٦