لامع الدراري
( وقال الحسن (۱) رحمه الله ما كان من ركاز فى أرض الحرب، ففيه الخمس ، وذلك لأنه في حكم الغنيمة، ولا يكون له حكم الغنيمة عندنا إلا إذا لم يكن دخوله
يريد بذلك عند أخذه من المعدن ، ويحتمل أن يريد بذلك عند تصفيته واقتسامه ، قال الباجي : الأظهر عندى أن الزكاة إنما تجب فيه عند انفصاله من معدنه كالثمرة ، والزرع تجب فيه الزكاة يبدو صلاحه . وفي تحفة المحتاج للشافعية :
وقت وجوبه حصول النيل بيده ، ووقت الإخراج بعد التنقية والتخليص وقال الموفق: لا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه و تصفيته كعشر الحب اهـ . مختصراً من الأوجز ، وفيه أيضاً بعد ذلك في الأبحاث المتعلقة بالمسألة الرابعة اشتراط الحول نفاه الإمام مالك فى الموطأ ، قال الزرقاني : وافقه الشافعي في القديم ، وقال فى الجديد لا زكاة حتى يحول عليه الحول ، وفي تحفة المحتاج للشافعية : لا يشترط له الحول على المذهب : لأنه إنما اعتبر لأجل تكامل النماء ، والمستخرج من المعدن نماء كله ، فأشبه الثمر والزرع ، وقال الموفق : تجب الزكاة فينه حين يتناوله، ويكمل نصابه ، ولا يعتبر له حول ، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى، وقال إسحاق وابن المنذر : لا شيء في المعدن
6
حتى يحول عليه الحول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، ، ولنا أنه مال مستفاد من الأرض ، فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار والركاز . ا ه مختصرا من الأوجز ، ولعل مبنى كلام الشيخ قدس سره أن نقله المذاهب بأسرهم يقولون في حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إنه إجماعى فتأمل ١٢ (۱) قال الحافظ : وصله ابن أبى شيبة بلفظ : إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس ، وإذا وجد فى أرض العرب ففيه الزكاة ، قال ابن المنذر لا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسن ا هـ ، وفي الأوجز قال الموفق :
·
1
05_ldgb_ — ص ١٠٦