لامع الدراري
۹۷
علم أنه من خالص ملكه هبة له من صاحبه المديون مع أن شرائع من (۱) قبلنا شريعة لنا ، إذا لم يرد من الشريعة نسخه، ومن ذهب إلى الخمس فيما يصاب من البحر يجعل الركاز أعم من الأرض والماء يجعله منسوخا بقوله صلى الله
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قلت: لو سلم ذلك فحينذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأصحابه مسألة شريعته بأن مثل تلك الخشبة مما يستخرج من البحر يجب فيه الخمس في شريعتنا ، فلما لم يبين لهم مع أن السكوت في موضع الاحتياج إلى البيان بيان علم أنه لاخمس فيه ١ ١٢٥ .
A
(۱) قال صاحب نور الأنوار: أما شرائع من قبلنا فلحقة بالكتاب والسنة . قال صاحب قمر الأقمار : يعنى أن هذه الشرائع إنما تلزمنا إذا قصرا الله ورسوله من غير إنكار، فالأولى ملحقة بالكتاب، والثانية ملحقة بالسنة، وقال صاحب . نور الأنوار في موضع آخر : واختلف فيها، فقال بعضهم تلزم علينا مطلقا، وقال به ضهم لا تلزمنا قط، والمختار أن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار ، فإنه إذا لم يقص الله علينا بل وجدت في التوراة والإنجيل فقط فلا تلزمنا ، لأنهم حرفوهما كثيرا ، وأدرجوا فيهما أحكاما بهواء أنفسهم ، فلم يتيقن أنها من عند الله، وكذا إذا قص الله علينا ثم أنكر بعد نقل القصة صريحاً
6
بأن قال : لا تفعلوا مثل ذلك ، أو دلالة بأن قال ذلك كان جزاء ظلهم يحرم علينا العمل به، وهذا أصل كبير لأبي حنيفة يتفرع عليه أكثر الأحكام الفقهية ، فمثال مالم ينكر علينا بعد نقل القصة قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، الآية فهذا كله باق علينا، ومثال ما أنكره علينا بعد القصة قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حر مناكل ذي ظفر، الآية، ثم قال: «ذلك جزيناهم يبغيهم ، ، فعلم أنه لم يكن حراما علينا ، ثم هذه الشرائع التي تلزمنا إنما تلزمنا
05_ldgb_ — ص ٩٨