لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١٨١

الجزء الخامس والمسألة الثانية ما أشار إليه البخارى بقوله : وآله ، وفها بحثان : الأول في حكم الصدقة على الآل ، والثانى فى المراد بالآل ، أما الأول فقد قال الحافظ : خلافا هل يلتحق به صلى الله عليه وسلم آله أم لا ، قال ابن قدامة : لا تعلم في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال ، وقد نقل الطبرى الجواز أيضا عن أبي حنيفة ، وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوى القربى حكاه الطحاوى ، ونقله بعض المالكية عن الأبهرى منهم وهو وجه لبعض الشافعية ، وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم ، وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة ، الجواز ، المنع ، وجواز التطوع دون الفرض ، عكسه ، وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب وغيره ولقوله تعالى : « قل ما أسألكم عليه من أجر ، ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم . ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية ، والمصحح عنـد الشافعية والحنابلة ، وأما عكسه فقالوا : إن الواجب حق لازم لا يلحق بآخذه ذلة بخلاف التطوع ، ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى فأما الأعلى على مثله فلا ولم أر لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبى حنيفة . اهـ . وبسط الكلام على ذلك في الأوجز وحكى فيه عن الباجي قولين فقط : الأول ما قال ابن القاسم لا ندرى ذلك إلا في الصدقة المفروضة ولا بأس أن يعطوا من التطوع ومن أعطاهم شيئا من المفروضة لم يجزه ، والثانى ما حكى ابن نافع عن مالك أن ذلك في الصدقات جميع رض والتطرع . وجه قول ابن القاسم وجه قول ابن القاسم أن لفظ الصدقة مصروف إلى
05_ldgb_ — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.