لامع الدراري
AV
الملك : ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر هذا الحديث والأكثرون على أنها كراهة تنزيه، لكون القبح فيه لغيره وهو أن المتصدق عليه ربما يسامح للمتصدق فى الثمن فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح فيه ، قال النووى : نهى تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أن يشتريه من دفعه إليه أما إذا ورثه أو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلاكراهة فيه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال جماعة من العلماء : النهي عن شراء صدقته للتحريم ، قال :الموفق : ليس المخرج الزكاة شراؤها عن صارت إليه وهو قول الحسن وقتادة ومالك ، وقال أصحاب مالك : إن اشتراها لم ينقض البيع : وقال الشافعي وغيره : يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة ، الحديث ، ولنا ماروى عمر أنه قال حملت على فرس ، الحديث ، وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته وهو قول مالك والكوفيين والشافعي ، سواء كانت الصدقة فرضا أو تطوعا ، فإن اشترى أحد صدقته يفسح بيعه، وأولى به التنزه عنها، قال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي ، وقال ابن القصار : قال قوم : لا يجوز لأحد أن يشترى صدقته ويفسح البيع، ولم يذكر قائل ذلك وكأنه يريد به أهل الظاهر ، وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال ، قال ابن التين : وشذت فرقة من أهل الظاهر ، فكرهت أخذها بالميراث ورأوه من باب الرجوع في الصدقة وهو سهو ، لأنها تدخل قهراً وإنما كره شراؤها لئلا يحابيه المصدق بها عليه فيصير عائدا في بعض صدقته ، وقال الباجي : أجاز بعض العلماء شراء الرجل صدقته، وكرهه بعض فإن نزل عندنا لم نفسخه ، وبهذا قال القاضي أبو محمد : وهو قول أبى حنيفة والشافعي ، وقال الشيخ أبو اسحاق : يفسخ الشراء لنهى النبي
6
لم
05_ldgb_ — ص ٨٨