٨٤
الجزء الخامس
مفسر (۱) لا يفتقر إلى بيان فالروايتان تثبتان أمرين كل منهما أمرا فلا حاجة إلى حمل إحداهما على الأخرى ، وأما قوله : والزيادة مقبولة فمسلم لا ريب فيه فإن زيادة الثقة مقبولة مالم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ولكنه لا يفيد المؤلف لأن الزيادة في حديث ابن عمر لا في رواية أبي سعيد ، وذلك لأن ما دون خمسة أوسق لم يتناوله رواية أبي سعيد فنفى العشر فيه بمفهوم واللقب عند قائليه وتناولته رواية ابن عمر وأثبت العشر فيه ، فالزيادة المعنوية وزيادة إثبات الحكم في حديث ابن عمر فيقبل لما مهده المؤلف من القاعدة
المخالفة
"
من جعله منسوخا ، ولهم في تقريره قاعدة فقالوا : إذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر خاص فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام به . وإن علم تقديم الخاص ينسخ بالعام ، قال محمد بن شجاع : هذا إذا علم التاريخ أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخر أ لما فيه من الاحتياط ، وههنا لم يعلم تاريخه فيجعل العام آخراً والثاني أنها أخبار آحاد لا تقبل في مقابلة الكتاب وهو العموم ، الثالث ما قاله الجصاص إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران ، واتفق الفقهاء على استعمال أحدهما ، واختلفوا في استعمال الآخر فالمتفق على استعماله قاض على المختلف فيه ، والرابع ما قال أيضا إن فيما سقت السماء العشر عام فى إيجابه فى الموسوق وغيره وخبر خمسة أوسق خاص في الموسوق دون غيره فغير جائز أن يكون بيانا للأول لأن حكم البيان أن يكون شاملا لجميع ما اقتضى البيان إلى آخر ما بسط في الأوجز من الأجوبة العشرة، وأوجه الأجوبة عندى أن حديث أبي سعيد محمول على ما يأخذه العاشر يعنى أن ما دون خمسة أو سق يؤدونه بأنفسهم ولا يجب رفعه إلى بيت المال ، ١٢ (۱) وكتب مولانا حسين على الفنجانى فى تقريره : قوله هذا أي حديث. ذى الأوسق: تفسير لقوله فما سقت . ومدعا البخارى الرد على الحنفية فيقول
05_ldgb_ — ص ٨٥